الوطن:
2025-01-26@06:24:55 GMT

خبير قانوني يوضح متى يحق للخاطب استرداد الشبكة؟

تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT

خبير قانوني يوضح متى يحق للخاطب استرداد الشبكة؟

تحدث العديد من الخلافات في مرحلة الخطبة التي قد تصل في النهاية إلى فسخ الاتفاق، ويحدث في بعض الأحيان خلافات بين العائلتين حول استرداد الشبكة ومن يستحقها، لذا نقدم لكم في السطور التالية الحالات التي يحق للخاطب استرداد الشبكة فيها.

الشبكة من قبيل الهبة وفقاً للقانون المدني 

قال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة استرداد الشبكة لها عدة اتجاهات في المحاكم، فالرأي الغالب أن الشبكة ما هي إلا هبة من الخاطب لخطيبته ويحق له استرداد مشغولاته الذهبية بمجرد الانفصام، طبقًا لنص المادة 501 من القانون المدني.

وأضاف عبدالسلام، لـ«الوطن»، أن هناك آراء أخرى ترى أن الشبكة من حق الخطيبة، ومنها أن يكون الخاطب هو من أراد أن يفسخ الخطبة دون رغبة من خطيبته أو إرادتها.

فسخ الخطبة دون سبب 

وأوضح الخبير القانوني، أنّه يحق للخطيبة أن تأخذ الشبكة إذا أصابها ضرر مادي أو أدبي من هذه الخطبة، وفقا للمادة 164 من القانون المدني والذي تضمن أن يكون الشخص مسؤولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز لهذه الأفعال، حيث يبدأ أهل العروس في تجهيز ابنتهم وشراء مستلزمات الزواج، ويقوم الخاطب بطلب فسخ الخطبة دون إبداء أسباب. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فسخ الخطبة الدستورية العليا الخلافات الزوجية القانون المدني

إقرأ أيضاً:

السوداني يتابع خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
  • طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
  • مصدر في الجهاد الإسلامي يوضح مصير الرهينة التي تصر إسرائيل على إطلاق سراحها
  • الخثلان يوضح حكم الألفاظ التي يفهم منها الاستدعاء بالجن … فيديو
  • خبير جيولوجي يوضح حقيقة استخراج الذهب من الأفلاج .. فيديو
  • مستشار قانوني يوضح حقوق المستهلك خلال إجراءات التفتيش الشخصي ..فيديو
  • غدا الجمعة.. خطبة عن نعمة الأمن في مصر ومكانتها التاريخية
  • السوداني يتابع خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل
  • خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
  • وزير التربية والتعليم نذير القادري في تصريحٍ لـ سانا: بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني