خبير قانوني يوضح متى يحق للخاطب استرداد الشبكة؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحدث العديد من الخلافات في مرحلة الخطبة التي قد تصل في النهاية إلى فسخ الاتفاق، ويحدث في بعض الأحيان خلافات بين العائلتين حول استرداد الشبكة ومن يستحقها، لذا نقدم لكم في السطور التالية الحالات التي يحق للخاطب استرداد الشبكة فيها.
الشبكة من قبيل الهبة وفقاً للقانون المدنيقال عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة استرداد الشبكة لها عدة اتجاهات في المحاكم، فالرأي الغالب أن الشبكة ما هي إلا هبة من الخاطب لخطيبته ويحق له استرداد مشغولاته الذهبية بمجرد الانفصام، طبقًا لنص المادة 501 من القانون المدني.
وأضاف عبدالسلام، لـ«الوطن»، أن هناك آراء أخرى ترى أن الشبكة من حق الخطيبة، ومنها أن يكون الخاطب هو من أراد أن يفسخ الخطبة دون رغبة من خطيبته أو إرادتها.
فسخ الخطبة دون سببوأوضح الخبير القانوني، أنّه يحق للخطيبة أن تأخذ الشبكة إذا أصابها ضرر مادي أو أدبي من هذه الخطبة، وفقا للمادة 164 من القانون المدني والذي تضمن أن يكون الشخص مسؤولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز لهذه الأفعال، حيث يبدأ أهل العروس في تجهيز ابنتهم وشراء مستلزمات الزواج، ويقوم الخاطب بطلب فسخ الخطبة دون إبداء أسباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فسخ الخطبة الدستورية العليا الخلافات الزوجية القانون المدني
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تسترد 92 فدانًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها في أبو صوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد قطع أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 92 فدانًا و18 قيراطًا و22 سهمًا، حيث تم التحفظ عليها ومنع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة المثلى منها وفقًا للوائح والقوانين.
وتولت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، تنفيذ قرارات الاسترداد، حيث شملت الأراضي المستردة 88 فدانًا و2 قيراط و12 سهمًا، بما عليها من مبانٍ، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة 9 بالإضافة إلى 4 أفدنة و16 قيراطًا و10 أسهم، بما عليها من مبانٍ وزراعات، من أحد المواطنين بناحية أبو صوير البلد، عزبة الكرايم.
ووجه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ، ومنع أي تعدٍّ جديد.
كما أكد اللواء مجدي عناني أنه تم إلزام الوحدة المحلية بالتنبيه على شاغل المنزل بسداد المستحقات المالية وفقًا لقانون 182 لسنة 2018، حيث سيتم تحصيل مقابل الانتفاع لحين فتح باب التقنين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المستحقات المالية حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لضمان استرداد أموال الدولة، مع متابعة الشؤون القانونية لسير الإجراءات.