الموافقة على قانوني الجوازات وحماية المستهلك الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي يأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر لتحقيق مزيد من الضمانات لمنع استخدام جوازات السفر بطرق غير مشروعة، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين.
وأشاد مجلس النواب بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما وافق المجلس على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتنمية الاستثمارات، وتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، ولتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات، ودعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية.. .وأحال المجلس (24) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.*
جلسة الأحـــد 25-2-2024أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب (رئيس الجلسة) مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، ويهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.. .خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (553) لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".. .وأشاد النواب بالاتفاقية، مؤكدين أنها تعزز التعاون الثنائي بين البلدين وتنمية الاستثمارات من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأشخاص وفقاً للبروتوكول الموقع بين مصر وكرواتيا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (612) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.. .خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تدفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر2023، وطالبوا بالمزيد من التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، كما شدد النواب على أهمية الإسراع في تطوير مشروعات إدارة المخلفات الصلبة للاستفادة منها كمصدر للطاقة، وتعظيم الاستفادة من كافة المنح الواردة إلى مصر وتوجيهها إلى صناعات المستقبل لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المزيد من فرص العمل.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (613) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.. .حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية لتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
جلسة الإثنين 26-2-2024أحال المجلس (24) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أعلن المستشار أحمد سعد الدين "رئيس الجلسة" تلقيه إخطاراً من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد النائبة "رنا رؤوف أحمد على" وشهرتها "رنا رؤوف" بدلاً من النائبة الراحلة "أمنية رجب" التي وافتها المنية منذ أيام، باعتبارها المرشح الاحتياطي لها في قائمة الصعيد حسبما أفادت بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء متسقاً مع الدستور في الفقرة الثانية من المادة (٢٧) في إطار خطة الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق بالأسعار المناسبة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وحبس السلع بغرض رفع أسعارها.. .ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وطالبوا الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم لحماية المواطنين من الغلاء والاحتكار، مؤكدين أن مشروع القانون يحقق التداول الآمن والمستمر للسلع داخل السوق المصرية ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها في سلوك يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات والمبادئ الوطنية، وشدد النواب على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة صلاحياته، وطالبوا بإلغاء تراخيص التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (625) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".. .. وأكد النواب ان الاتفاقية تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض دون تحميل أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (9) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.. .خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تعمل على تقوية الشراكة الوثيقة والودية القائمة بين مصر وفرنسا بهدف زيادة المساهمة الفرنسية في مجال المشروعات التنموية في مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تستهدف دعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، لافتين إلى نجاح مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق ساهم في تغيير شكل الحياة في الريف المصري خلال الفترة الأخيرة، وأكد النواب أن الريف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وهو ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حصاد مجلس النواب مجلس النواب لسنة 2023 بشأن الموافقة على السلع الاستراتیجیة بتعدیل بعض أحکام خلال المناقشات جوازات السفر مجلس النواب القانون رقم من الحکومة
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه – حفظه الله – من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.
وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع “الثاني” للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية؛ خطوة معززة لأعمال “الإنتربول” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة؛ من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.
واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع “70” اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من “300” ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة “الرابعة” لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم – بمشيئة الله – في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
رابعاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
سادساً: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع “تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي”، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.
تاسعاً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يشارك في بروكسل في اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر: نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: “المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة”، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
ثاني عشر: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.
رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبوحيمد إلى وظيفة “مستشار أمني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ ترقية زياد بن محمد بن عبدالرحمن الباز إلى وظيفة “مستشار إعلامي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية