الموافقة على قانوني الجوازات وحماية المستهلك الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي يأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر لتحقيق مزيد من الضمانات لمنع استخدام جوازات السفر بطرق غير مشروعة، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين.
وأشاد مجلس النواب بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما وافق المجلس على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتنمية الاستثمارات، وتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، ولتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات، ودعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية.. .وأحال المجلس (24) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.*
جلسة الأحـــد 25-2-2024أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب (رئيس الجلسة) مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، ويهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.. .خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (553) لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".. .وأشاد النواب بالاتفاقية، مؤكدين أنها تعزز التعاون الثنائي بين البلدين وتنمية الاستثمارات من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأشخاص وفقاً للبروتوكول الموقع بين مصر وكرواتيا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (612) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.. .خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تدفع جهود التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر2023، وطالبوا بالمزيد من التنسيق والمشاركة مع الجانب الألماني لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، كما شدد النواب على أهمية الإسراع في تطوير مشروعات إدارة المخلفات الصلبة للاستفادة منها كمصدر للطاقة، وتعظيم الاستفادة من كافة المنح الواردة إلى مصر وتوجيهها إلى صناعات المستقبل لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المزيد من فرص العمل.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (613) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.. .حيث أكد النواب أهمية الاتفاقية لتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
جلسة الإثنين 26-2-2024أحال المجلس (24) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أعلن المستشار أحمد سعد الدين "رئيس الجلسة" تلقيه إخطاراً من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد النائبة "رنا رؤوف أحمد على" وشهرتها "رنا رؤوف" بدلاً من النائبة الراحلة "أمنية رجب" التي وافتها المنية منذ أيام، باعتبارها المرشح الاحتياطي لها في قائمة الصعيد حسبما أفادت بذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء متسقاً مع الدستور في الفقرة الثانية من المادة (٢٧) في إطار خطة الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق بالأسعار المناسبة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وحبس السلع بغرض رفع أسعارها.. .ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وطالبوا الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم لحماية المواطنين من الغلاء والاحتكار، مؤكدين أن مشروع القانون يحقق التداول الآمن والمستمر للسلع داخل السوق المصرية ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها في سلوك يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات والمبادئ الوطنية، وشدد النواب على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة صلاحياته، وطالبوا بإلغاء تراخيص التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (625) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".. .. وأكد النواب ان الاتفاقية تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض دون تحميل أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (9) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.. .خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التي تعمل على تقوية الشراكة الوثيقة والودية القائمة بين مصر وفرنسا بهدف زيادة المساهمة الفرنسية في مجال المشروعات التنموية في مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".. .وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية كونها تستهدف دعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، لافتين إلى نجاح مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق ساهم في تغيير شكل الحياة في الريف المصري خلال الفترة الأخيرة، وأكد النواب أن الريف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية وهو ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع المستشار أحمد سعد الدين الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حصاد مجلس النواب مجلس النواب لسنة 2023 بشأن الموافقة على السلع الاستراتیجیة بتعدیل بعض أحکام خلال المناقشات جوازات السفر مجلس النواب القانون رقم من الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقدر حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي
وفي مستهل الجلسة بارك المجلس، الخطوات الشجاعة التي أعلنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، والتوجيه بالاستعداد والجهوزية الكاملة على كافة المستويات تحسباً لأي عدوان أمريكي بما في ذلك التدخل العسكري إذا اقتضى الواجب الديني والأخلاقي والإنساني وفاًء وإسنادًا للقضية الفلسطينية ونصرة لحقوق ومقدسات الأمة العربية والإسلامية من أي انتهاك أو تنصل عن تنفيذ اتفاق وقف العدوان والحصار وإطلاق الأسرى.
وأشار المجلس إلى ضرورة أخذ تحذيرات اليمن على محمل الجد وإيقاف التصعيد المتمثل في تصريحات ترمب ونتنياهو بالتهجير أو استئناف العدوان أو أي تصعيد جديد على غزة، مؤكداً أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار مظلومية الشعب الفلسطيني وسيتحرك على كافة السبل المتاحة لإيقاف جريمة ومؤامرة التهجير عسكريا واقتصادياً.
وأوضح أنه في حال اتجهت أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي للتصعيد، لن يسمح اليمن لأمريكا وكيان العدو الإسرائيلي بتنفيذ خطة التهجير بالقوة.
وخلال الجلسة أشاد المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وفاءًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من مخططات تآمرية بما فيها خطة التهجير التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف الوطني والعربي والإسلامي لإفشال تمرير وعد بلفور بصيغته الجديدة، داعيًا أحرار الأمة إلى تعزيز وإحياء روح التضامن العربي والإسلامي لمواجهة تلك الأخطار التي تستهدف المنطقة ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.
واعتبر مجلس النواب، تماهي الأنظمة العميلة مع مؤامرة التهجير التي يجري الإعداد والتحضير لها ضمن مخطط صهيوني، بدعم أمريكي، خيانة وإجراماً تحرمه الأديان السماوية ويتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا مجلس النواب جماهير وأحرار الأمة إلى مواجهة ذلك بكافة السبل والوسائل المتاحة وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية لكيان العدو الإسرائيلي المجرم وداعميه.
وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف، والصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته.
وجددّ المجلس التأكيد على مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لمواجهة جريمة التهجير والتصدي لها على كافة المستويات.
ورحب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بموقف ثلثي الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي 143 من أصل 215عضواً بقيادة النائبين كاستن، وشيرمان، والذين طالبوا ترمب بالتراجع عن تصريحاته الخطيرة التي اقترح فيها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة باعتبارها تصريحات غير أخلاقية وتعرض أمريكا وقوتها للخطر وزيادة الإرهاب مطالبين بإيجاد حل سلمي للصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل رحب مجلس النواب بموقف حكومة جنوب أفريقيا بالتوقف رسميًا لجميع الشركات الأمريكية على أراضيها وإيقاف تصدير المعادن إلى أمريكا رداً على قطع دونالد ترمب التمويلات الأمريكية لجنوب أفريقيا ومنظمة USAID في جنوب أفريقيا.
واستهجن المجلس حالة الفوضى والعبث والفساد الذي تمارسه حكومة المرتزقة وتجاوزها لكل الحدود من نهب للمال العام وإبرام الصفقات المشبوهة ونهب الثروات النفطية وغيرها.
وعبر أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظات اليمنية المحتلة عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانب أحرار المناطق المحتلة الذين خرجوا معبرين عن رفضهم للتواجد الأجنبي لدول تحالف العدوان ومرتزقته تحت شعار "لا تحالف بعد اليوم"، حاثين المتظاهرين على تفعيل خطوات التصعيد حتى طرد الغزاة ومرتزقتهم.
وأكد مجلس النواب أن إسناد الأحرار في المناطق المحتلة للمطالبة برحيل الاحتلال مطلب وطني سيادي أصيل يجب أن يلتف حوله كافة الأحرار والشرفاء من أبناء اليمن، مشددين على أنه لن يتحقق الخير والأمان في المناطق المحتلة، إلا بطرد التحالف السعودي الإماراتي من كافة الأراضي اليمنية وانهاء الوصاية والتدخل الخارجي.
وأشار إلى أن أبناء عدن المحتلة خرجوا عن صمتهم في تظاهرات شعبية غاضبة نتيجة الأوضاع المتردية التي حولت حياتهم إلى جحيم، في ظل تصاعد الجرعات السعرية في تلك المحافظات.
وأوضح المجلس أن الخروج الجماهيري جاء ردًا على حجم الفساد المهول الذي مارسه تحالف العدوان وأدواته بما يسمى بحكومة الفنادق والمتمثل في سياسة التجويع التي ينتهجها تحالف العدوان، فضلًا عن النهب المنظم لثروات ومقدرات الشعب اليمني والعبث بالمساعدات الدولية في المناطق المحتلة والتي تذهب إلى جيوب الفاسدين، فيما يُترك المواطن ليواجه الجوع والمرض والحرمان من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية.
وعد مجلس النواب انتفاضة أحرار المحافظات المحتلة هو السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وأدواته، مؤكدًا أن رفض أبناء وأحفاد مناضلي ثورة الـ 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني لن يقبلوا بالاحتلال السعودي الإماراتي ومرتزقتهم.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى رسالة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن استيعاب الحكومة لملاحظات مجلس النواب حول مشروع قانون مجلس الوزراء، التي طالب فيها باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وأقر المجلس حضور أحد نواب رئيس حكومة التغيير والبناء لتقديم مشروع القانون في جلسة يوم غدٍ الأحد.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم "33" لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب سحب مشروع تعديل القانون المشار إليه لاستكمال الدراسة والمراجعة لما فيه المصلحة العامة.
كما استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لأعوام سابقة..
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
واطلع مجلس النواب على رسالة الحكومة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة المعنية لاستيعاب ما ورد ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
كما اطلع المجلس على تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة السابقة، واستعرض مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين