"فيتش" تصدر توقعاتها حول اقتصاد مصر بعد صفقة "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
إقرأ المزيدوأضافت الوكالة أن تحريك سعر الصرف سيحفز تدفق تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات المحافظ التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه.
وأشارت إلى أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزاً لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر.
وأوضحت فيتش، أن مصر ستظل تواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة تضع ضغوطا على وضعها الائتماني، مضيفة أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعباً في العامين في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر قد أصدرت قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تخصيص أراض لإقامة مدينة رأس الحكمة.
وجاء قرار السيسي بتخصيص بعض الأراضي التي ستقام عليها مدينة رأس الحكمة من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، في أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأس الحکمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: العقوبات غير شرعية وليس لها أساس قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، أن الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على سوريا غير شرعية، وليس لها أساس قانوني.
وأضاف "الشيباني" في كلمته خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "سنعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون".
وتابع، أن سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة.
وأردف، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: "سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وأن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي".