أمل حجازي.. لماذا أثارت المطربة اللبنانية الجدل خلال الساعات الماضية؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أمل حجازي.. خلال الساعات الماضية أثارت المطربة اللبنانية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محركات البحث.. فما قصتها؟
من هي أمل حجازي؟أمل حجازي هي مغنية وعارضة أزياء لبنانية، حققت نجاحا كبيرا وشهرة في الوطن العربي بأكمله حتى لُقِّبت بـ ملكة الرومانسية، ما جعل الجمهور يعشقها.
أمل حجازيأمل حجازي تثير الجدلأثارت أمل حجازي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قرارها بخلع الحجاب بعد ارتدائه بـ 7 سنوات واعتزال الفن.
جدير بالذكر أن أمل حجازي، أثارت الكثير من التساؤلات حول نيتها في خلع الحجاب، بعدما ظهرت في عددٍ من الصور مرتدية التربون، الذي اعتبره الجمهور مرحلة تمهيدية لخلع الحجاب.
الفنانة امل حجازيرد أمل حجازيقالت أمل حجازي، في بوست لها على حسابها بموقع إنستجرام: «من يرى أن أذن المرأة عورة أو صوتها، تكون العورة بحد نفسها فيه وفي معتقداته ويكون هو عورة على المجتمع».
وأضافت أمل حجازي: «يا ليت كل إنسان يرى نفسه ويرى عورته ويصلحها.. كفانا تشبها بالدين، إلى حد أننا صرنا عالما ثالثا، ولو كان هناك سادس وعاشر لكنا السابقون إليه، الدين ليس بغطاء الرأس، الدين أخلاق وأعمال وقول معروف، وإيمان من القلب بالله وحده، هذا ما يدخل الإنسان الجنة فقط».
اقرأ أيضاًأحمد السقا يحتفل بـ عيد ميلاد والده: «الشجيع الحقيقي» (صورة)
من أجل الأطفال.. حورية فرغلي تقف على خشبة المسرح لأول مرة بعد العيد
مع اقترب شهر رمضان.. اعرف كيفية حساب زكاة الذهب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امل حجازي أمل حجازی
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.
ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارميواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.