عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا لمجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسادة: أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، كريم أسعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس، رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، د.

حسن الجراحي، رجل الأعمال بالسعودية، ورئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، كما شارك عبر الفيديوكونفرانس: تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"،  والمصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، حيث جاء اللقاء للتعرف على اللوجستيات المرتبطة بإطلاقها والخطة التنفيذية لمجالات العمل للمرحلة المقبلة، للبدء في مرحلة ارتياد الشركة إلى السوق المصري بشكل فعلي، لدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

 

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، مشددة على أن دور الحكومة سيقتصر علي الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه الشركة من شأنها ان تبدء في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة"، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، وغيرها.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، وعرض خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، حيث تم التأكيد أن هذه الشركة ستكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، موضحة استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشركة الاستثمارية يشارك فيها المصريون العاملون بالخارج مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع مما يجعل للمستثمرين من المصريين بالخارج فرص واعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث أوضح ممثلو الشركة أنهم بحثوا أوجه الاستثمار في تلك المشروعات، حيث سبق وأن نظمت وزارة الهجرة اجتماعا افتراضيا بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج وأنهم على تواصل بالفعل مع أمين عام الصندوق بشأن بعض المشروعات المطروحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي أن مصر تنطلق بخطوات راسخة، بجانب توفير مختلف الاحتياجات التي تضمن استقرار وتدفق السلع والمنتجات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط سلسلة من الإصلاحات التشريعية والضريبية التي تعزز هذه الاستثمارات وتضمن استثمارا أكثر استقرارا.

ومن ناحيتهم، أشاد المستثمرون بجهود الدولة المصرية في تشييد البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعد خطوة مهمة لجذب المستثمرين، موضحين أن مصر تتيح مزايا متميزة للمستثمرين، سواء بالإعفاءات الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب دعم الاستثمارات وإجراء حزمة من التعديلات التشريعية.

وثمن المستثمرون من المصريين بالخارج، جهود وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج في الوطن والعمل على تيسير استثماراتهم في مصر، للبدء في ضخ الاستثمارات في المجالات المتفق عليها، وفقا لدراسات السوق والموقف التسويقي والاستثماري، بجانب وضع الخطط الترويجية للتعريف بالشركة ودعم الاستثمار فيها، من المصريين حول العالم.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنها لن تتأخر عن المضي قدما في دعم جهود أبناء مصر المخلصين حول العالم، في وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمي، في مختلف المجالات، وتشجيع الشراكات لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم مصادر العملة الأجنبية، بجانب توفير الفرص للمصريين بالخارج ليستثمروا في وطنهم الأم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المصريين بالخارج لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من المصریین بالخارج وزیرة الهجرة أن

إقرأ أيضاً:

هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان «الوساطة التجارية فرص وتحديات»، لعرض آخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.

وقالت الدكتورة إيمان منصور، إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.

وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.

وأشارت السيدة/ فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة. كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.

وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.

وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر،

وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.

وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.

الهيئة العامة للاستثمار تستضيف ملتقى رجال الأعمال السودانيين

الهيئة العامة للاستثمار تحصل على جائزة التميز في الاستدامة خلال مؤتمر الاستثمار الدولي

تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم

مقالات مشابهة

  • المالية: العمل مع وزارة الاستثمار على حصر كل الرسوم لتخفيضها
  • هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
  • تقرير يسجل ارتفاع تحويلات مغاربة العالم بـ2.1 في المائة
  • محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
  • رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الولايات المتحدة يحذر من مخاطر الترحيل القسري للفلسطينيين
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف تطورات تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا
  • إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.. تفاصيل
  • تطورات جديدة.. محافظ الديوانية يسحب الأعمال من الشركة المنفذة لمشروع تأهيل 42 حيًا
  • وزير الخارجية يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج إلكترونيا
  • أكبر تنوع سكنى.. موعد طرح 5055 وحدة سكنية في 13 مشروعًا للمصريين بالخارج