الاتحادين "الاشتراكي" و"الدستوري" بين أكثر الأحزاب اعتمادا على المال العام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
سجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، تراجع الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بعد الانتهاء من الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021، فيما يتزايد اعتماد هذه الأحزاب على دعم الدولة، بما في ذلك الأحزاب الكبرى بنسبة تمويل تصل إلى 100 في المائة، فيما أظهرت عدد من الأحزاب الصغرى قدرة أكبر على التمويل الذاتي.
ويظهر التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن 14 حزبا بينها 4 أحزاب كبرى تعتمد بنسبة تتراوح بين 74 إلى 100 في المائة على دعم الدولة.
وهكذا يوضح التقرير أن الدعم العمومي يشكل 100 في المائة من موارد 8 أحزاب بينها الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، بينما يشكل هذا الدعم 81 في المائة من موارد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و74 في المائة من موارد حزب الاستقلال، و61 في المائة من موارد “التقدم والاشتراكية” مقابل 48 في المائة لدى حزب العدالة والتنمية، و42 في المائة لدى حزب الأصالة والمعاصرة، و39 في المائة لدى التجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل لم يستفد 15 حزبا من الدعم العمومي، من بينها أحزاب ممثلة في المجالس المنتخبة اعتمدت بشكل كلي على مواردها الذاتية، لاسيما الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الإنصاف، إضافة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وبشكل إجمالي، بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ( %73) وعائدات غير جارية بنسبة %27.
ويعزى انخفاض هذه الموارد أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم، وكذا العائدات المالية التي تراجعت من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم، والتي تم إنجازها أساسا من طرف حزب العدالة والتنمية بإجمالي 54.134,98 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ 31.451,13 درهم، وحزب الاتحاد الدستوري 9.625,02 درهم.
في المقابل، سجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة %145 بعد أن مرت من 7,84 ملايين درهم إلى 19,21 مليون درهم، همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز %95 منها من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة 14,68 مليون درهم والاستقلال 3,50 ملايين درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي الاستقلال الدستوري المغرب حكومة سياسية ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«كي ميفينز» تسلم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم
شهدت سوق العقارات في دبي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2024، حيث ساهمت عوامل متعددة في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية عالمية، من بينها الاستقرار الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المحفزة، وارتفاع الطلب المحلي والدولي على العقارات السكنية والتجارية. وقد أشارت التقارير إلى زيادة بنسبة 12% في إجمالي صفقات العقارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وأكد منذر العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كي ميفينز في الإمارات، أن استثمارات المجموعة بلغت مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري بدبي.
وفي إطار النمو الكبير للسوق العقاري في دبي شهدت الإمارة احتفال «كي ميفينز» للتطوير العقاري بتسليم مشروعها السكني الفاخر “تيراسيس مراسي درايف”، الذي تم إنشاؤه بأعلى معايير الجودة والرفاهية باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم. وقد حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة والمستثمرين وأعضاء المجتمع العقاري في دبي، حيث تم تكريم الفرق التي ساهمت في نجاح المشروع.
يتميز مشروع “تيراسيس مراسي درايف” بتقديم تجربة حياة راقية، حيث يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف، بالإضافة إلى دوبلكسات وبنتهاوس. يقع المشروع في قلب الخليج التجاري بدبي، بإطلالة متميزة على قناة دبي المائية وبرج خليفة، ويحتوي على مجموعة من المرافق الفريدة المصممة لتحقيق أقصى درجات الاسترخاء مثل المسابح الخاصة ومركز لياقة بدنية متكامل، وغرف الأكسجين وغرف ملح الهيمالايا وغرف الثلج وغيرها.
وفي إطار التوسع المستقبلي، تستعد شركة كي ميفينز لإطلاق مشروع جديد في منطقة الجداف باستثمارات تبلغ 340 مليون درهم، مع توقعات بتسليم هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. كما تقوم المجموعة باستكمال سلسلة المراكز التجارية الخاصة بها من خلال إنشاء مول “ذا فيلا سكوير” و”ليوان مول”، هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة الطموحة في تطوير مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية في دبي.
جدير بالذكر أن مجموعة كي ميفينز تضم عدة شركات ابرزها كي ميفينز للتطوير العقاري، جولدن سكوير للاستشارات الهندسية ، مدرسة فيرنوس الدولية بواحة دبي للسيليكون.
وقال العلي حول نمو السوق العقاري بدبي، “لقد شهد السوق العقاري في دبي انتعاشًا مستمرًا، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة بنسبة 8% في عام 2023، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى العام 2025، حيث يُتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7%، مما يعكس الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.”
وأضاف العلى: “كما أن مبيعات العقارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل وتيرة النمو إلى عام 2025، مما يشير إلى استمرار الثقة في السوق. تشير التوقعات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سيسجل نموًا بنسبة 4% في العام الحالي.”
وأضاف منذر العلي :” نحن نشهد تزايدًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري خلال العامين المقبلين هذا يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار” بناءً على هذه المعطيات، نحن واثقون من أن السوق العقاري في دبي سيظل جذابًا ومزدهرًا، ونتطلع إلى المزيد من الفرص المثمرة في المستقبل.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات