الاتحادين "الاشتراكي" و"الدستوري" بين أكثر الأحزاب اعتمادا على المال العام
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
سجل تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، تراجع الموارد الذاتية للأحزاب السياسية بعد الانتهاء من الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021، فيما يتزايد اعتماد هذه الأحزاب على دعم الدولة، بما في ذلك الأحزاب الكبرى بنسبة تمويل تصل إلى 100 في المائة، فيما أظهرت عدد من الأحزاب الصغرى قدرة أكبر على التمويل الذاتي.
ويظهر التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن 14 حزبا بينها 4 أحزاب كبرى تعتمد بنسبة تتراوح بين 74 إلى 100 في المائة على دعم الدولة.
وهكذا يوضح التقرير أن الدعم العمومي يشكل 100 في المائة من موارد 8 أحزاب بينها الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، بينما يشكل هذا الدعم 81 في المائة من موارد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و74 في المائة من موارد حزب الاستقلال، و61 في المائة من موارد “التقدم والاشتراكية” مقابل 48 في المائة لدى حزب العدالة والتنمية، و42 في المائة لدى حزب الأصالة والمعاصرة، و39 في المائة لدى التجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل لم يستفد 15 حزبا من الدعم العمومي، من بينها أحزاب ممثلة في المجالس المنتخبة اعتمدت بشكل كلي على مواردها الذاتية، لاسيما الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الإنصاف، إضافة إلى حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وبشكل إجمالي، بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ( %73) وعائدات غير جارية بنسبة %27.
ويعزى انخفاض هذه الموارد أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم، وكذا العائدات المالية التي تراجعت من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم، والتي تم إنجازها أساسا من طرف حزب العدالة والتنمية بإجمالي 54.134,98 درهم، وحزب التجمع الوطني للأحرار بـ 31.451,13 درهم، وحزب الاتحاد الدستوري 9.625,02 درهم.
في المقابل، سجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة %145 بعد أن مرت من 7,84 ملايين درهم إلى 19,21 مليون درهم، همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز %95 منها من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة 14,68 مليون درهم والاستقلال 3,50 ملايين درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي الاستقلال الدستوري المغرب حكومة سياسية ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب ديني وأخلاقي لا يقبل التهاون
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا لكل مسلم، مشددًا على أنه جزء لا يتجزأ من الكليات الخمس التي تحرص الشريعة الإسلامية على صيانتها، وهي النفس، والعقل، والدين، والنسل، والمال.
وفي حديثه عبر قناة "الناس"، أوضح الدكتور يحيى أن حماية المال العام لا تقتصر على منعه من السرقة أو الإهدار فقط، بل تشمل أيضًا تنميته واستثماره بشكل يعود بالنفع على المجتمع ككل، مؤكدًا أن هذا المال يمثل حقًا لكل فرد في المجتمع، وليس فقط للدولة.
وأضاف: "رسول الله صلى الله عليه وسلم حذّر من التلاعب بالمال العام، حيث قال: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته'، مما يُبرز أهمية المسؤولية الجماعية في الحفاظ على الموارد العامة".
وأشار إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع من قَبِل مالًا دون وجه حق، حين قال: 'أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟'، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد خطورة استغلال المال العام بغير حق.
واستشهد أيضًا بقول النبي: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، مبينًا أن التفريط في المال العام يُعد تفريطًا في حقوق المجتمع بأسره، حيث يُساهم هذا المال في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية