يتكفل بتطوير مسجد .. النائب طارق شكري لأهالي الدائرة : مكتبي مفتوح لكم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تفقد ظهر اليوم النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عملية تطوير مسجد آل بدر بالحي السادس بمدينة نصر وذلك على نفقته الخاصة استعدادا لشهر رمضان .
واستقبل أهالي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر النائب طارق شكرى بحفاوة حيث استمع النائب لمطالب وشكاوي عدد من المواطنين للعمل على حلها .
وهنأ النائب طارق شكرى جميع المصريين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك .
وأكد شكرى لأهل دائرته أنه سيقدم كل الدعم لإخواتنا وأهالينا فى الشهر الكريم .
وتابع شكرى لأهل دائرته قائلا : انا فى خدمتكم دائما ومكتبي مفتوح لجميع المواطنين.
وعلق النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة .
وقال طارق شكري إن مشروع رأس الحكمة يستفيد منه المواطن المصري بشكل كبير”.
وتابع: “مشروع رأس الحكمة سيؤدي إلى اتزان أسعار السلع خاصة بعد دخول مليارات الدولارات للدولة”.
وأضاف: “مشروع رأس الحكمة الاستثماري، سينشئ أعلى مستوى من الفنادق السياحية”، مضيفا: “نوعية السائح التي ستأتي إلى مصر في المستقبل ستنفق الكثير من الأموال في رأس الحكمة”.
IMG-20240301-WA0019 IMG-20240301-WA0024 IMG-20240301-WA0050 IMG-20240301-WA0049 IMG-20240301-WA0048 IMG-20240301-WA0047 IMG-20240301-WA0046 IMG-20240301-WA0056 IMG-20240301-WA0059 IMG-20240301-WA0053 IMG-20240301-WA0063 IMG-20240301-WA0073 IMG-20240301-WA0070 IMG-20240301-WA0068 IMG-20240301-WA0065 IMG-20240301-WA0061المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري حلول شهر رمضان شهر رمضان المبارك طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع رأس الحكمة مدينة نصر النائب طارق رأس الحکمة IMG 20240301
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب الوفدى محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
سحر طلعت مصطفى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس وجود إرادة سياسية وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
وأضاف محمد عبد العليم داوود، خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ , أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.