RT Arabic:
2025-01-23@18:10:31 GMT

الإمارات تشتري جزءا من أشهر شركة مصرية

تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT

الإمارات تشتري جزءا من أشهر شركة مصرية

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، استكمال دمج حصة إضافية قدرها 10% مقابل 700 مليون جنيه في مجموعة أبوعوف للقهوة والبن ومنتجات العطار في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

إقرأ المزيد الكشف عن أسباب أزمة البن في مصر

ووفقا لبيان المجموعة الإماراتية مرسل لسوق أبوظبي المالي اليوم الجمعة، باعت شركة تنمية للطاقة بي في حصتها البالغة 10% لأغذية في شركة عوف إحدى الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر، بينما تستمر عائلة عوف في كونها مساهم أقلية في الشركة لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.

وكانت شركة أغذية الإماراتية إحدى أكبر شركات الأغذية في المنطقة العربية، قد استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة عوف، وكجزء من الصفقة دخلت شركة أي جي سيتيرجي هولدنجز 1 أر إس سي ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأغذية في اتفاقية شركاء مع آخرين ومن ضمنهم شركة تنمية إنيرجي بي في.

ومارست شركة تنمية خيار البيع التعاقدي الخاص بها بموجب الاتفاقية المذكورة لهيكلة حصصها المتبقية إلى شركة أي جي سينيرجي 1 وذلك استكمالا للصفقة الأصلية وامتثالا لالتزامات الشركة التعاقدية.

وتبعا لذلك أصدر مجلس إدارة مجموعة أغذية اليوم الجمعة، موافقته على إعادة هيكلة الحصة غير المباشرة والبالغة 10% المملوكة لشركة تنمية في مجموعة عوف مقابل 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه مصري).

وأوضحت أغذية أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أغذية الرامية إلى تنمية وتعزيز مكانتها في الفئات الأساسية المستقبلية، ويتوافق مع اتفاقية الاستحواذ الأصلية.

المصدر: القاهرة 24

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google شرکة تنمیة

إقرأ أيضاً:

بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏

انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و باسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.

ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وقد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40% من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.

وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة في الأسواق الإماراتية
  • سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذج يقتدى به
  • سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذج يقتدى في التميز
  • سفيرة الباراغواي : المرأة الإماراتية نموذجا يقتدى به
  • سفيرة الباراغواي: المرأة الإماراتية نموذجاً يقتدى به
  • تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
  • عاجل - تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
  • 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز ‏تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏
  • مطار بيروت يستقبل الطائرة الإغاثية الإماراتية الـ 23 محملة بـ 35 طناً من المساعدات الطبية