أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.

 
أضاف الوزير، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
أشار الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافًا.
أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.. التى تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل الضرائب الدولية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».

أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.

قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية مُفعّلة بجميع المأموريات ولا تحتاج إلى قرارات جديدة
  • طهران: نرحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدة
  • قراران لوزير المالية بشأن تمديد المهل الضريبية
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: مقتل 71 مدنيًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ وقف إطلاق النار نوفمبر 2024
  • الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
  • وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
  • وزير المالية لـ «النواب»: «2025/2026» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
  • مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن.. ندوة بأكاديمية الشرطة بعد قليل