"جريمة خلف الأبواب المغلقة".. ماذا حدث بين الشقيقين؟"
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رحلة صحفية شاقة لكشف خيوط جريمة ، من نوع آخر نغوص في تفاصيل واقعة هزّت منطقة النزهة، قتل شخص شقيقه بسبب تحرشه بزوجته لم يكن الوصول إلى زوجة القاتل مهمة سهلة، فقد رفضت في البداية التحدث عن الموضوع، لكن بعد إقناع من محرر "بوابة الوفد"، وافقت على سرد و تفاصيل هذه الجريمة المروعة.
زوجة تندم على شكواها: يارتني ما اشتكيت!"
وقالت “أ.
تُشير الزوجة؛ إلى أنها لم تكن تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وأنها تندم على شكواها لزوجها من تحرش شقيقه بها.
"جريمة قتل هزت أرجاء منزل العائلة في النزهة"
وتوضح أن زوجها كان عاطل عن العمل ويعتمد على شقيقه الضحية في بعض الأموال، مما أدى إلى تراكم الديون عليه وعندما طلب الضحية سداد الأموال، رفض بسبب عدم قدرته على ذلك، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما.
زوجة القاتل بين مطرقة الندم وسندان الخوف: ماذا حدث في تلك الليلة؟"
وفى يوم الجريمة ذهب المتهم إلى المقهي ليصعد شقيقه إلى منزله وطرق الباب وعندما فتحت زوجة القاتل الباب، قام الضحية بملامسة جسدها بشكل غير لائق، فبادرت بإغلاق الباب مسرعة وعندما عاد زوجها سردت له ما حدث عن تحرش شقيقه بها.
يُصاب الزوج بغضب عارم، ويسارع إلى المطبخ حيث يستل سكينًا وذهب إلى الضحية وانهال عليه بالطعنات حتى سقط جثة هامدة الأهالي أبلغت الشرطة والتى قبضت على المتهم كما إعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتطابقت اعترافات المتهم مع رواية زوجته حول تفاصيل الحادث، حيث أكد كلاهما على أن الضحية قام بالتحرش بها.
لم تتوقع الزوجة بأن تكون النهاية مأساوية، لكنها أكدت بأن، الضحية قام بملامسة أجزاء حساسة، من جسدها مما أثار غضبها،و شكت لزوجها من تصرفات شقيقه، التى وصفته بالمتحرش، أنهت الزوجة حديثها وقالت، الضحية هو سبب الجريمة و "حسبي الله ونعم الوكيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة النزهة بوابة الوفد الجريمة المروعة تحرشه منزل العائلة خيوط جريمة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة