في مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة .. "الزراعة": مصر تحتل صدارة الدول المنتجة.. صيام: تزيد من الانتاجية وتؤمن الغذاء.. رضا: القضاء على السوق السوداء وتدريب المزارعين الفريضة الغائبة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قبل يومين ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- في نسخته الثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، وذكر، إن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائي حول العالم.
وهنا يري الخبراء أهمية توفير الأسمدة للمزراعين بأسعار مناسبة حتي لزيادة الإنتاجية خاصة أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار زادت من حدته أزمات الطاقة خلال الفترات الأخير وقد ذكرت تقارير البنك الدولي الأخيرة، بأن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
جدير بالذكر تعتبر مصر ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربيًا والخامس عالميًا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنويًا، وفي طريقها لتكون منتجًا رئيسيًا للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربيًا والثالث عالميًا في احتياطيات خام صخور الفوسفات بكميات تصل إلى حوالي أكثر من 7 مليون طن. وأوضح أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالميًا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.
ومن ناحيته يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأسمدة العضوية هي الأكثر فاعلية وتأثير لزيادة خصوبة التربة ورفع معدلات الانتاجية لها، هي عبارة عن مخلفات الماشية وحضائر الحيوانات والطيور ولكن للأسف غير كافية لتغطية الأراضي الزراعية حيث لا تساهم سوء 20إلى 25% من الأراضي الزراعية القديمة التي تقارب إلى 9 مليون فدان ويتم الاستعاضة من الفلاحين الأسمدة النتروجنية التي يزيد تعمل على رفع الانتاجية.
ويحذر صيام في حديثه لـ"البوابة نيوز": أزمات الطاقة والجوائح والحرب الروسية الأوكرانية كلها زادت من أسعار الطاقة التي بدورها انعكست على الأسعار ورفعت أسعار الأسمدة ما يؤثر على قدرة المزارعين وتقليل الانتاجية وهنا لابد من ضبط الأسعار وتوفيرها بأسعار مناسبة ومحاربة السوق السوداء.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وبدوره يقول المهندس حسام رضا "خبير الإرشاد الزراعي": للمؤتمر أهمية خاصة في البحث عن وسائل للتعاون بين الدول العربية في صناعة الأسمدة لتجاوز الأزمات المتلاحقة التي تؤثر على منظومة الطاقة وتهدد الغذاء العالمي علاوة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": علينا احكام الرقابة في السيطرة على السوق السوداء وتوفيرها للمزراعين لزيادة الانتاجية مع العمل على تدريب المزارعين على كيفية استخدامها واضافتها بنسب معقولة لأن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أنه في ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية في ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.
ودعا القصير المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر فقد حضر المؤتمر كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، وأعضاء الاتحاد وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء البنك الدولي صناعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
"الصياد" يفتتح فعاليات الاحتفال بيوم الزراعة العربي
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تسعي مع اشقائها العرب لتحقيق قدر كبير من التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستيتات بهدف توفير الغذاء الصحي والامن والمستدام مع تدعيم بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة.
أنظمة زراعية
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفال بيوم الزراعة العربى، والذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار: "نحو زراعة عربية مبتكرة من أجل مستقبل مستدام"، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة استصلاح الأراضي، حيث يوافق هذا اليوم ذكرى مباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاعمالها عام 1972.
حضر الاحتفال: الدكتور رائد على صالح الجبوري مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية والمشرف على وحدة التنسيق والمتابعة بالامانه العامة لجامعه الدول العربية، والبروفيسور ابراهيم ادم احمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن عدد من الوزراء والسفراء ومديرو المنظمات العربية والدولية، وممثلو المجموعات الاقتصادية الاقليمية وشركاء التنمية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا المحورية إقليمياً وعالمياً كما تعتبر واحده من أكثر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، لافتا إلى انه لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، الامر الذي يقتضى ضرورة البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، لضمان تحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية من خلال بناء انظمة غذائية وزراعية اكثر صموداً وأكثر استدامة وشمولاً.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في ظل عالم متغير بصورة مضطردة، كما ان التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئيه التي تواجهها منطقتنا العربية ، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار، اضافة إلي تحقيق الأمن المائي في ظل شح الموارد المائية العربية وسوء استغلال المتاح منها اضافة الى ذلك عدم استقرار المنطقة.
وقال ان ذلك الامر يحتم ضرورة بذل المزيد من الجهود، لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات باستغلال كافة المتاح من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
وتابع نائب وزير الزراعة، أن التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في المنطقة العربية منها ما هو متعلق بالشح المائي والتصحر وتدهور الأراضى وتفتت الحيازة الزراعية ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والاعاصير وما تخلفه من ازمات غير عادية، فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية أخرى مرتبطة بنقص التمويل الزراعي، واستمرار إتباع نظم زراعية تقليدية فى بعض المناطق، فضلا عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع في ظل نقص متطلبات التنمية الريفية المتكاملة ببعض المناطق الاخرى.
وأكد الصياد أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك فى اطار التكامل الاقتصادي للتغلب على تلك المشكلات والقضاء عليها مع تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية وزيادة وتشجيع الهيئات والكيانات الاستثمارية الكبرى بالمنطقة العربية فى الأستثمار بالقطاع الزراعى وكذا توفير التمويل المحفز والميسر للنهوض بهذا القطاع الهام، فضلا عن تهيئة البنية التحتية وتبنى تطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لتقليل الهدر والفاقد في المحاصيل الاستراتيجية مع رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدتى الارض والمياه.
وأشار إلى أهمية اتخاذ عدد من الاجراءات لتحسين حالة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية، بحيث تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً وصموداً لدولنا العربية، فضلا عن تنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة في المناطق الهامشية و الهشة، إضافة إلى توفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج تسهل حصول صغار المزارعين على التمويل الميسر والمحفز.
وأكد الصياد أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء المخازن الاستراتيجية لدعم احتياطي الأمن الغذائي العربي كإطار للعمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية لضمان قدرة النظام الغذائي على الصمود، وكذلك لتكون آلية استجابة للطوارئ لمعالجة الجوع وسوء التغذية في ضوء الكوارث والازمات التي قد تتعرض لها دولنا العربية الشقيقة، كذلك تطبيق التكنولوجيات الزراعية مع الاهتمام بقضية التصنيع الزراعي لأنها تحقق قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول العربية وتوفر التكنولوجيا وفرص العمل، وتعزيز التجارة البينية بين دولنا العربية والعمل على ازالة العوائق الفنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.
وقال إنه ايمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد شهدت نهضة ودعماً غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية من خلال مجموعة من المحاور تمثلت أهمها في: التوسع الأفقي وذلك من خلال خطة الدولة لاستصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بهدف تقليل الفجوة الغذائية بها وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصرى، والتوسع الرأسى وذلك من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، كذلك تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة.
وأشار إلى أنه ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية أيضا تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكاً منها بأهمية توفير غذاء صحي و آمن للتلاميذ فى مراحل التعليم المختلفة، كما اصبحت إحدى أكبر الدول تنفيذًا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية سعت أيضا إلى تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مما أدى إلى زيادة القدرات التخزينية ورفع جودة التخزين مع تنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيماً لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية في سبيل توفير احتياجات الشعب المصري العظيم
واضاف أنه تم أيضا تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
وقال الصياد أن المنطقة العربية تعد من أكبر أقاليم العالم استيراداً للغذاء، حيث تستورد نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية، الأمر الذي يستوجب العمل على توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشروعات عربية لسد الفجوة الغذائية، وذلك من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربى والعمل على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكلٍ دائم، وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، وتُشَجّع منح قروضٍ ميسرة للمستثمرين ولصغار المزارعين.
وفي نهاية الاحتفال أطلق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حاضنة الأعمال الافتراضية ومنصة التعليم الزراعي، التابعة للمنظمة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة