دولة قطر تجدد التزامها بدعم الشعب الأفغاني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
جددت دولة قطر التزامها بدعم الشعب الأفغاني ومواصلة استضافة الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف الدولية لإيجاد مزيد من التواصل والتنسيق، في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت السيدة جوهرة السويدي إن الشعب الأفغاني عاش على مدى عقود طويلة، في ظل ظروف صعبة من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية والإرهاب، وأن أفغانستان تواجه حاليا سلسلة معقدة للغاية من التحديات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن معالجة هذه الأوضاع الصعبة تقتضي بذل المزيد من الجهود لضمان مواصلة حصول الشعب الأفغاني على المساعدات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية للتوصل إلى حلول مستدامة طويلة الأجل تحقق قدرا أكبر من الاستقرار والأمان.
وأشارت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر، تحت رعاية الأمم المتحدة، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان يوم 18 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه شهد توافقا في الآراء حول مقترحات التقييم المستقل بشأن نهج متكامل ومتماسك للتعامل مع طالبان والتحديات في أفغانستان، مشيرة إلى اعتماد هذا التقييم في قرار مجلس الأمن رقم 2721.
وذكرت السيدة جوهرة السويدي أن دولة قطر تترأس حاليا المجموعة الأساسية لمنصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، موضحة أنها ستستضيف مع إندونيسيا خلال العام الحالي المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر الشعب الأفغانی حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث