دولة قطر تجدد التزامها بدعم الشعب الأفغاني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
جددت دولة قطر التزامها بدعم الشعب الأفغاني ومواصلة استضافة الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف الدولية لإيجاد مزيد من التواصل والتنسيق، في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت السيدة جوهرة السويدي إن الشعب الأفغاني عاش على مدى عقود طويلة، في ظل ظروف صعبة من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية والإرهاب، وأن أفغانستان تواجه حاليا سلسلة معقدة للغاية من التحديات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن معالجة هذه الأوضاع الصعبة تقتضي بذل المزيد من الجهود لضمان مواصلة حصول الشعب الأفغاني على المساعدات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية للتوصل إلى حلول مستدامة طويلة الأجل تحقق قدرا أكبر من الاستقرار والأمان.
وأشارت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر، تحت رعاية الأمم المتحدة، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان يوم 18 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه شهد توافقا في الآراء حول مقترحات التقييم المستقل بشأن نهج متكامل ومتماسك للتعامل مع طالبان والتحديات في أفغانستان، مشيرة إلى اعتماد هذا التقييم في قرار مجلس الأمن رقم 2721.
وذكرت السيدة جوهرة السويدي أن دولة قطر تترأس حاليا المجموعة الأساسية لمنصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، موضحة أنها ستستضيف مع إندونيسيا خلال العام الحالي المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر الشعب الأفغانی حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مفوضية السجناء بالبحرين: حريصون على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض الوزير ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
وأبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان