دولة قطر تجدد التزامها بدعم الشعب الأفغاني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
جددت دولة قطر التزامها بدعم الشعب الأفغاني ومواصلة استضافة الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف الدولية لإيجاد مزيد من التواصل والتنسيق، في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت السيدة جوهرة السويدي إن الشعب الأفغاني عاش على مدى عقود طويلة، في ظل ظروف صعبة من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية والإرهاب، وأن أفغانستان تواجه حاليا سلسلة معقدة للغاية من التحديات الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي تؤثر بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن معالجة هذه الأوضاع الصعبة تقتضي بذل المزيد من الجهود لضمان مواصلة حصول الشعب الأفغاني على المساعدات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية للتوصل إلى حلول مستدامة طويلة الأجل تحقق قدرا أكبر من الاستقرار والأمان.
وأشارت في هذا السياق إلى استضافة دولة قطر، تحت رعاية الأمم المتحدة، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان يوم 18 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه شهد توافقا في الآراء حول مقترحات التقييم المستقل بشأن نهج متكامل ومتماسك للتعامل مع طالبان والتحديات في أفغانستان، مشيرة إلى اعتماد هذا التقييم في قرار مجلس الأمن رقم 2721.
وذكرت السيدة جوهرة السويدي أن دولة قطر تترأس حاليا المجموعة الأساسية لمنصة دعم استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، موضحة أنها ستستضيف مع إندونيسيا خلال العام الحالي المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر الشعب الأفغانی حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.