«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته السادسة الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي ويناقش خلالها موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم منها سؤال من سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس حول «اختبارات الإمسات»، وسؤالان من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي».
و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»..
أخبار ذات صلة علي راشد النعيمي يبحث «عن بُعد» علاقات التعاون البرلماني مع روسيا الاتحادية «الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات «التعاون الإسلامي»فيما توجه سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم».
وتوجه سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالاً حول «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب» إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
بشأن التمثيل السني في الحكومة.. التوافق الوطني: لن نكون مكسر عصا!
أعلن تكتل "التوافق الوطني" في بيان، رفضه "المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح، مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصا على مستوى التمثيل السني في الحكومة".واعتبر التكتل ان "الطائفة السنية لم ولن تكون مكسر عصا لاي كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف والا نكون في لبنان طوائف "بسمنة" تسمّي وزراءها وتختار حقائبها وطوائف اخرى "بزيت" تُغيّب بشكل كامل عن الحكومة، ونحن لا نزال ننتظر كيف سيتمّ التعاطي معنا ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه، وللحديث تتمة".