بتهمة التحرش بـحوت احدب.. رئيس البرازيل السابق يخضع للتحقيق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يخضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للتحقيق بتهمة "مضايقة" حوت أحدب في أثناء ركوبه دراجة مائية العام الماضي، لان التحرش بالحيتان محظور بالبرازيل وأشارت صحيفة أو جلوبو المحلية إلى أن بولسونارو التقطت له صور وهو يقترب كثيرا من الحوت، مستقلا دراجة مائية في يونيو/حزيران الماضي، قبالة سواحل مدينة ساو باولو الشهيرة.
وبموجب القانون البرازيلي، يحظر التحرش بأي نوع من الحيتان، مثل الدلافين أو الحيتان الحدباء، ووفقا للقواعد التي تطبقها وكالة البيئة يجب عدم اقتراب السفن ذات المحركات التي تعمل على مسافة 100 متر من هذه الحيوانات.
ويُحظر أيضا على البحارة مطاردة مجموعات الدلافين أو الحيتان في المنطقة، أو إصدار أي “ضوضاء مفرطة -مثل الموسيقى أو أي نوع من الإيقاع أو الأصوات الأخرى- على بعد 300 متر من أي حوت.
وارتكاب أي من هذه المخالفات قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية.
تحقيق
وتوجه بولسونارو، الممنوع من الترشح للرئاسة حتى عام 2030، إلى مركز الشرطة الفيدرالية في ساو باولو للقاء المحققين ومناقشة الحادث مع محاميه ومستشاره السابق الذي كان حاضرا أيضا وقت الحدث.
وقال خبراء قانونيون إن أكثر ما سيواجهه بولسونارو على الأرجح هو الغرامة في حال ثبوت اقترابه من الحوت.
وكان سياسي محلي قد اتُهم بحدث مماثل سابقا، ولم يواجه سوى غرامة قدرها 500 دولار.
وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها الرئيس السابق في الآونة الأخيرة، حيث صادرت السلطات مؤخرا جواز سفره.
ويجري التحقيق حول دوره في المؤامرة الانقلابية التي وقعت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم الآلاف من أنصاره بعنف مقرات القوى الثلاث لمحاولة الإطاحة بحكومة لولا دا سيلفا الذي تولى منصبه.
وذكرت وثائق المحكمة العليا أن المحققين يعتقدون أن بولسونارو وبعض وزرائه السابقين ومستشاريه العسكريين، خططوا للإعلان عن تزوير انتخابات 2022 في حال خسارته الانتخابات لولاية ثانية.
ويُزعم أن المرسوم خطط أيضًا لاعتقال قاضي المحكمة العليا والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال خسارته، لكن هذه الخطة لم تنفذ.
وعلى الرغم من ذلك فإن لجنة من القضاة قضت بعد ذلك بأنه غير مؤهل للترشح لولاية جديدة حتى عام 2030، لأنه شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
لا يزال الجدل حول قانون العام العام بالعراق مستمرًا، حيث لا تخلو جلسات أعمال البرلمان العراقي من الحديث عنه، ورغم انتخاب رئيس برلمان جديد منذ 10 شهور، ولكن في كل جلسة يدور الجدل حول إدراج مشروع قانون، مثل دمج قانون الأحوال الشخصية مع العفو العام معًا أو تعديلهما، الأمر الذي يرفضه العديد من النواب داخل البرلمان.
تعديل قانون العفو العام بالعراقيرفض العديد من النواب العراقيين، أن يتم إدراج مقترح هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة، وذلك في ظل الحديث عن المساومات السياسية الدائرة بين قوى السنة والشيعة في العراق، من أجل تمرير هذين القانونين للجدل بالشارع العراقي، وذلك لوجود اختلافات بين القانونين، كما أن هناك مقترحات بتعديل قانون الأحوال الشخصية أولًا، ثم بعد ذلك تشريع القانون خلال الجلسات القادمة.
تحفظ بعض الفئات على هذا التعديل قال النائب البرلماني المستقبل “علاء الحيدري: أن هناك بعض التحفظ على القانون وعدم شمول فئات معينة فيه. لا يتضمن القانون إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، حيث كانوا يستهدفون العراقيين. صرح أحدأعضاء مجلس النواب العراقي “رعد الدهلكي”، بوجود ضغوط سياسية لتمرير القانونين، كما أن هناك تهديدات بسبح القانونين من المناقشة حال عدم الإقرار بأحدهما. أشار الدهلكي، إلى أهمية أن يتضمن هذا القانون بعض المواد التي تضمن خروج الآلاف من المساجين الأبرياء. لفت الدهلكي، إلى ضرورة توافر الأدلة الثابتة والكافية من أجل اتهام أي شخص، أنه ينتمي إلى أي جماعات إرهابية، وذلك لتفادي تعرض الأبرياء للسجن. رفض قانون الأحوال الشخصية أعلنت الكتلة السنية العراقية عن رفضها لقانون الأحوال الشخصية، كما رفضوا محالات تمرير القانونين معًا. تظل المشكلة الأساسية قائمة كما هي، حول تعريق التنظيمات الإرهابية، حيث أن أهالي المسجونين يطالبون بالعفو عن أبنائهم الأبرياء.Source link مرتبط
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة