بحضور و رعاية لطيفة بنت محمد.. مركز دبي للرعاية الخاصة ينظم حفله السنوي تحت عنوان “هذا حُلمي”
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة والذي أقيم برعاية سموها تحت عنوان “هذا حُلمي”.
وقدّم طلاب المركز لوحات فنية تعبيرية تجسّد قوة الإيمان بتحقيق الأحلام، وأهمية الإرادة والعزيمة والمثابرة في السعي وراء الأهداف لتحقيقها، وأثر ذلك في الارتقاء بالإنسان وحياته.
وأشادت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجهود القائمين على المركز في دعم طلابه، معربةً عن تقديرها لما يقوم به المركز من أدوار فاعلة وما يقدمه من خدمات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية لتشجيعهم على التحصيل والتعلُّم وتحفيزهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مشاركاتهم واندماجهم في المجتمع، وتمكينهم كأفراد قادرين على بلوغ أعلى مستويات التميّز في مختلف المجالات.
وقالت سموها: “بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع حكومة دبي ضمن أهم أولوياتها تفعيل أدوار ومشاركة أصحاب الهمم في المجتمع، ضمن نهج رائد يركز على رعايتهم وتأهيلهم وتهيئة البيئة الداعمة لهم، وضمان كافة المقومات التي تمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، إيماناً بقدراتهم الاستثنائية وقدرتهم على بلوغ أعلى مراتب النجاح والتميّز، وهذا هو النهج الذي لطالما سارت عليه دبي في دعم أصحاب الهمم الذين يثبتون قوة إرادتهم وعزيمتهم من خلال ما يحققونه من إبداعات وإنجازات نفخر بها”.
وتناول الدكتور عبد الله الخياط، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة خلال كلمة ألقاها أثناء الحفل أهم نجاحات وإنجازات المركز خلال الفترة السابقة، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لدورها الفعّال في دعم هذا الحدث.
وأكد حرص المركز على مواصلة مسيرته ومضاعفة جهوده من أجل تقديم نموذج يحتذى في الخدمات الداعمة لأصحاب الهمم، والتي تسعى إلى اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، وأن المثابرة في السعي وراء تحقيق الأحلام من أهم الصفات التي يجب يتحلى بها كل إنسان.
وأعرب عبد الله الخياط عن اعتزازه بما حققه المركز من تطور ملحوظ عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الإخلاص في العمل، والإصرار على النجاح.
وأشار إلى أن المركز استطاع بفضل ذلك أن يتبوّأ مكاناً رفيعاً من حيث الخدمات رفيعة المستوى والرعاية الخاصة التي يوليها لأصحاب الهمم.
بدورها، أعربت الدكتورة مهشيد صالحي، مديرة مركز دبي للرعاية الخاصة عن خالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمها الدائم وتشجيعها المستمر للمركز..وقالت: “يتمحور الحفل السنوي هذا العام حول أحلام الطلاب وأمنياتهم، ومدى أهمية دور المركز في تحقيقها، وسعينا جاهدين لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، وتشجيعهم وتحفيزهم على تطوير قدراتهم الفنية والعملية والوظيفية”.
وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد خلال الحفل جانباً من عرض مسرحي موسيقي شارك في إعداده وتقديمه عددٌ من طلاب المركز.
أظهر العرض، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة مركز دبي للرعاية الخاصة وجمع من أهالي الطلاب وأصدقائهم، الجهد المبذول من جانب الطلاب، وألقى الضوء على ما يتمتعون به من مواهب فنية ومَلَكات إبداعية متميزة.
حضر الحفل كلٌ من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام في شؤون الإدارة في شرطة دبي، وأعضاء مجلس إدارة المركز كمال حمزة، وسعيد خلفان، وعبد الله مطر المزينة.
يُذكر أن “مركز دبي للرعاية الخاصة” مؤسسة غير ربحية، توفر جملة من الخدمات رفيعة المستوى في مجالات التعليم المتخصص لأصحاب الهمم، لتمكينهم من تنمية حصيلتهم العلمية والمعرفية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية