رقم صادم للمصابين بالسمنة حول العالم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
سرايا - كشفت تقديرات محدثة لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة من الباحثين الدوليين أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يعتبرون الآن مصابين بالسمنة، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.
السمنة منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعاً من النحافة في معظم البلدان، ومن بينها دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل واجهت صعوبات في السابق مع سوء التغذية.
وقال ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، والأستاذ بكلية إمبريال كوليدج لندن إن "عدداً مذهلاً من الأشخاص مصابون بالسمنة".
وتستند هذه النتائج، التي تعتبر من أكثر التقديرات المستقلة موثوقية، إلى بيانات من أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة.
وذكر عزتي أنه رغم استقرار معدلات السمنة في العديد من الدول الثرية، فإنها ترتفع بسرعة في أماكن أخرى. وفي حين أن نقص الوزن أصبح أقل شيوعاً على مستوى العالم، فإنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، مما يترك أعداداً متزايدة من الدول تواجه ما يعرف باسم "العبء المزدوج" لسوء التغذية.
وقالت الدراسة إن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من أربعة أمثال بين الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً.
ووجدت الدراسة أنه خلال الفترة نفسها، انخفضت نسبة الفتيات والفتيان والبالغين الذين يعتبرون نحفاء بمقدار الخمس والثلث والنصف على الترتيب.
ووصف عزتي ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه "مقلق جداً". وقال في الوقت نفسه إن مئات الملايين ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وقد يضر نقص الوزن الشديد جداً بنمو الأطفال، وربما يؤدي في أشد حالاته إلى الموت جوعاً. كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون أيضاً لخطر الوفاة المبكرة والإعاقة، نظراً لارتباطها بالإصابة المبكرة بمرض السكري وأمراض القلب والكلى وعدد كبير من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى.
وقالت الصحيفة إن زيادة العبء المزدوج كانت أكبر في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يشمل مناطق من منطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط.
وأصبحت معدلات السمنة في هذه البلدان الآن أعلى مما هي عليه في العديد من الدول ذات الدخل المرتفع وخاصة في أوروبا.
وقال عزتي إن هناك مؤشرات في بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا على أن معدلات السمنة بدأت تنخفض أو على الأقل في حالة استقرار.
وهذا أول تحديث يجريه الفريق منذ عام 2017، وشارك فيه أكثر من 1500 عالم من (شبكة التعاون بشأن عوامل خطر ا مراض غير السارية).
وأشارت التقديرات في تلك المرحلة إلى إصابة نحو 774 مليون شخص فوق سن الخامسة بالسمنة، وهي نسبة مماثلة لنحو واحد من كل ثمانية أشخاص، وفقاً للأرقام الجديدة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن من الضروري اتخاذ إجراءات، مثل فرض ضرائب على المنتجات عالية السكر وتشجيع الوجبات الصحية في المدارس، للمساعدة في معالجة معدلات السمنة.
وأضاف "الأهم من ذلك، أن الأمر يتطلب تعاون القطاع الخاص الذي يجب محاسبته على الآثار الصحية لمنتجاته".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: معدلات السمنة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى جوتيريش.. تدشين اليوم العالمي لإسقاط الديون وفوائدها ـ 1
السيد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
السلام عليك ولك.
سأبدأ من حيث يجب أن أنتهى، وباختصار قد يناسب وقتك، إذ إننى أبعث لك هذه الرسالة، عبر موقع «الأسبوع»، لأقترح عليك وعلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فكرة تدشين يوم عالمى لإسقاط الديون وفوائدها.
تتضمن فكرة هذا اليوم، إسقاط جزء من ديون الدول والحكومات، أو بمعنى أدق ديون الشعوب، لدى الدول الأخرى، ولدى المنظمات والهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بأن تقوم الدول الدائنة بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، من مجموع الدين العام السنوي على الدول المدينة، أو على الأقل إسقاط الفائدة المترتبة على ما يعادل دين يوم واحد.
وأن تقوم المنظمات الدولية الاقتصادية الدائنة، بإعادة جدولة ديونها لدى الدول والحكومات المدينة لإسقاط أو التنازل عن دين أو فائدة دين يوم واحد.
وبالنسبة لديون البشر حول العالم، تتضمن الفكرة أن تقوم البنوك والمصارف حول العالم، بإسقاط دين أو فائدة دين يوم واحد، من مجموع دينها السنوى المستحق للأفراد وللشركات الصغيرة والمحدودة والمشاريع المتعثرة، وأكثرمن هذا، أتمنى أن يمتد هذا الاقتراح، إلى العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم، بأن يقوم الأشخاص الدائنين بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، أو فائدته من على كاهل الأشخاص المدينين، أيا كانت طبيعة علاقاتهم، وأوطانهم وجنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم، ففى النهاية نحن بشر، نعيش على كوكب من المعاناة.
فى ظني أن الديون العالمية، أصبحت مثل الجائحة التى لا علاج لها، ولا وقاية منها، وربما لا يمكن فعل شئ أكثر فعالية فى مواجهتها، إلا ببعض التشارك والتنازل والعطاء، وإلا زادت المأساة وتوسعت وتعمقت، حتى تقضى على نصف العالم تقريبا، وإذا تم ذلك، فماذا سيفعل النصف الآخر؟
وإذا قرأنا بعض الأرقام الموثقة من منظمات وهيئات دولية، سنجدها تقول لنا: إنه بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024، وصلت الديون العالمية إلى مستويات قياسية بمجموع حوالي 315 تريليون دولار وهو ما يمثل حوالي 333% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثرهذه الديون تقع على عاتق حكومات، ثم الشركات غير المالية، ثم القطاع المالي، ثم العائلات والأفراد حول العالم.
و لو قسّمنا ديون العالم التي بلغت 315 تريليون دولار على عدد سكان الكوكب، سيكون نصيب كل فرد يعيش على كوكب الأرض، ما يعادل حوالي 39000 دولارًا.
وإذا نظرنا إلى ديون الأفراد عند البنوك، سنجد أن ديون الأفراد عالميًا، تصل إلى حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالطبع تختلف نسب هذه الديون من دولة لأخرى، حيث تتجاوز 70% من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، بينما تكون أقل في بعض الدول النامية.
لكن أن تكون أقل في الدول النامية ليس خبرًا سعيدًا، فهذا التباين يرجع إلى قلة الاعتماد على القروض الشخصية مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تميل النظم المالية في العديد من الدول النامية إلى تقديم تمويل محدود للأفراد بسبب قلة انتشار النظام المصرفي، وانخفاض مستوى الدخول مقارنة بتكلفة الاقتراض.
مع ملاحظة أن هذه الديون تشمل قروض المنازل والسيارات، إضافة إلى ديون بطاقات الائتمان، التي شهدت زيادة ملحوظة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، هذا الارتفاع في ديون الأفراد يعكس مستوى الاعتماد المتزايد على التمويل البنكي لتلبية احتياجات المعيشة، أي أن البشر حول العالم فى الدول المتقدمة والدول النامية يعتمدون على الاقتراض، في مواجهة أعباء الحياة، وما كان أغلبهم ليفعل ذلك، لو أعطتهم الحياة فرصة لأن يسددوا احتياجاتهم من خلال دخولهم، أين هذه الفرصة؟
سيتهمنى البعض بأننى رجل حالم، أطلب من دولة ما، أن تتنازل عن بعض دينها تجاه دولة أخرى، وأطالب منظمة ما بالتنازل عن جزء من دينها نحو شعب من شعوب الأرض، بل وأكثر من ذلك أطلب من الأشخاص فيما بينهم أن يفعلوا ذلك، لكننى أظن أننى رجل واثق من قدرة البشر على التكاتف والتضامن والتشارك.
سيقول البعض أن هذا التنازل - تنازل الدول والهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد - عن بعض الديون للدول الأخرى، هو مكافئة لإدارة اقتصادية لم تنجح فى تحقيق أهدافها من القروض، وحقيقة الأمر أن اقتراحى فى التنازل عن دين يوم واحد، أو فائدة يوم واحد ليس مكافئة، إنما فى جوهره، مشاركة فى تحمل بعض العبء.
ألا تقوم الدول والحكومات بإرسال المعونات والمساعدات حتى للدول والحكومات المعادية أو المختلفة معها سياسيا واقتصاديا، حال حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل؟
أو ليست كارثة الديون مثل كارثة الفيضانات والزلازل وإن كانت كارثة من صنع البشر؟
بل إنها أكثر كارثية، فالفيضانات والزلازل، تنتهى زمنيا، لكن الديون كارثة مستمرة، تنتج آثارها السلبيةعلى المدى القريب والبعيد، ما يجعل من الآثار السلبية نفسها كارثة فوق الكارثة.
سيقول البعض أن التنازل، يستوجب حسابات بنكية ومصرفية معقدة، وأنه ليس بالأمر السهل إعادة جدولة دين بعد خصم دين أو فائدة يوم احد من مجموعه الكلى، وهذا مردود عليه، بأن العقليات التى تشرف وتتابع ديون العالم، قادرة على حل أى تعقيدات، فهى فى النهاية تعقيدات لا مستحيلات.
ثم هناك ما قد يكون منطقيا، وهو تحويل مقدار دين اليوم الواحد، أو فائدة دين اليوم الواحد إلى استثمار، بحيث تستثمر الدولة المتنازلة، فى المبلغ المتنازل عنه فى الدولة المدينة.
وسيرد البعض بأن هذا هزل اقتصادى، لأن المبلغ سيكون أقل من الاستثمار فيه، وكأنك تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أو من جمهورية الصين الشعبية التنازل عن ألف دولا مثلا من ديونهما عند إحدى الدول، وأكثر من ذلك أن تستثمرا فيه، وكأن حكومة الولايات المتحدة تقبل أن تستثمر فى محل ورد على ناصية شارع فى فيتنام، وكأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تقبل أن تستثمر فى عربة تبيع التاكو فى المكسيك؟
وسأرد بأنه لا توجد معادلة حسابية أو نظرية اقتصادية، تمنع من استثمار أى مبلغ مالى، مهما كان قليلا، كما أن الأمرهنا يتعلق بـ «الرمزية»، التى تجعل من حفنة الماء، دليلا على وجود بئر، وعلى البئر بديلا لنهر، وعلى النهر مصدر ارتواء لجميع البشر، فلا يوجد قانون يمنع بشرا أو حيوانا أو نباتا من الشرب من نهر، أيا كان موقعه، كما لا توجد نظرية اقتصادية أو معادلة حسابية تمنع حكومة من الاستتثمار فى شراكة مع واحد من البشر، أيا كانت جنسيته.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة.
لدى أمل فى أن تتفهم الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية الكبرى والبنوك والمصارف، هذ الاقتراح، أو على الأقل تتفهم رمزيته، وإن لم يكن هناك أمل فى الحكومات والمنظمات، فدعنا نوجه الاقتراح للشعوب وللبشر جميعا.
إن آخر تقدير لعدد سكان العالم أكد أن أكثر من 8مليار نسمة (8.2 مليار نسمة)، يعيشون على كوكب الأرض، دعنا نقول أن «اليوم العالمى لإسقاط الديون وفوائدها» يتضمن اقتراحا واحدا، وهو أن يقوم الأشخاص القادرون على التنازل للمدينين، عن ما يوازى دين يوم واحد أو فائدة دين يوم واحد، ومن الممكن أن يستجيب الثمانية مليار لذلك، وربما يستجيب اربعة مليار، ربما يستجيب مليار من البشر، ربما 50 مليونا، ربما مليون، وربما واحد فقط يستجيب لهذه الفكرة، أليس ذلك رائعا، أن تستجيب سيدة أو رجل من 8 مليار لفكرة مثل هذه، ألا نكون بذلك قد خطونا الخطوة الأولى؟
إننى كصحفى وكإنسان زرت بلادا كثيرة، والتقيت كثيرين من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات، ومن مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناقشت مع العديد هذه الفكرة، والحق أنهم اختلفوا حول الفكرة، بين من رفضها وبين من رآها حالمة، لكن هناك من أقتنع بها، بل هناك من قال أنه فعل مثل ذلك، وهناك من أكد أنه سيفعل، بل وهناك من طالبنى بأن أكتب عنها وأرسل لك عنها.
إذن إليك الخبر السعيد: هناك من اقتنع بالفكرة.
لكن ماذا إذا لم يستجب أحد، هل سنفقد الأمل فى التعاطف البشرى؟
يبدو أننا - أنت وأنا - سنتشارك البداية!! ربما عليك لو اقتنعت بهذه الفكرة، أن تتنازل عن دين يوم واحد، لأحد المدينين، وإذا لم تكن دائنا لأحد، فيمكنك أن تدفع عن أحدهم دين يوم واحد.
وعلى أنا أيضًا أن أقوم بذلك، وربما قمت بذلك، لكن ربما من الأفضل أن نفعل ذلك معا.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أرجو أن تصلك هذه الفكرة عبر موقع «الأسبوع»، ودائما لك تحياتى وتقديرى.
ملاحظات:
*الأرقام الواردة فى الرسالة مستمدة من تقارير منظمات وهيئات دولية.
* يحق لأى قارئ حول العالم، أن يروج لهذه الفكرة بالطريقة التى يراها مناسبة.
* ربما يجب إرسال نسخة من هذه الرسالة لملوك ورؤساء الدول والحكومات حول العالم.
أحمد خالد، صحفى وشاعر مصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
محمود محيي الدين: العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة