رقم صادم للمصابين بالسمنة حول العالم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
سرايا - كشفت تقديرات محدثة لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة من الباحثين الدوليين أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يعتبرون الآن مصابين بالسمنة، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.
السمنة منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعاً من النحافة في معظم البلدان، ومن بينها دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل واجهت صعوبات في السابق مع سوء التغذية.
وقال ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، والأستاذ بكلية إمبريال كوليدج لندن إن "عدداً مذهلاً من الأشخاص مصابون بالسمنة".
وتستند هذه النتائج، التي تعتبر من أكثر التقديرات المستقلة موثوقية، إلى بيانات من أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة.
وذكر عزتي أنه رغم استقرار معدلات السمنة في العديد من الدول الثرية، فإنها ترتفع بسرعة في أماكن أخرى. وفي حين أن نقص الوزن أصبح أقل شيوعاً على مستوى العالم، فإنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، مما يترك أعداداً متزايدة من الدول تواجه ما يعرف باسم "العبء المزدوج" لسوء التغذية.
وقالت الدراسة إن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من أربعة أمثال بين الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً.
ووجدت الدراسة أنه خلال الفترة نفسها، انخفضت نسبة الفتيات والفتيان والبالغين الذين يعتبرون نحفاء بمقدار الخمس والثلث والنصف على الترتيب.
ووصف عزتي ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه "مقلق جداً". وقال في الوقت نفسه إن مئات الملايين ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
وقد يضر نقص الوزن الشديد جداً بنمو الأطفال، وربما يؤدي في أشد حالاته إلى الموت جوعاً. كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون أيضاً لخطر الوفاة المبكرة والإعاقة، نظراً لارتباطها بالإصابة المبكرة بمرض السكري وأمراض القلب والكلى وعدد كبير من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى.
وقالت الصحيفة إن زيادة العبء المزدوج كانت أكبر في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما يشمل مناطق من منطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط.
وأصبحت معدلات السمنة في هذه البلدان الآن أعلى مما هي عليه في العديد من الدول ذات الدخل المرتفع وخاصة في أوروبا.
وقال عزتي إن هناك مؤشرات في بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا على أن معدلات السمنة بدأت تنخفض أو على الأقل في حالة استقرار.
وهذا أول تحديث يجريه الفريق منذ عام 2017، وشارك فيه أكثر من 1500 عالم من (شبكة التعاون بشأن عوامل خطر ا مراض غير السارية).
وأشارت التقديرات في تلك المرحلة إلى إصابة نحو 774 مليون شخص فوق سن الخامسة بالسمنة، وهي نسبة مماثلة لنحو واحد من كل ثمانية أشخاص، وفقاً للأرقام الجديدة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن من الضروري اتخاذ إجراءات، مثل فرض ضرائب على المنتجات عالية السكر وتشجيع الوجبات الصحية في المدارس، للمساعدة في معالجة معدلات السمنة.
وأضاف "الأهم من ذلك، أن الأمر يتطلب تعاون القطاع الخاص الذي يجب محاسبته على الآثار الصحية لمنتجاته".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: معدلات السمنة أکثر من
إقرأ أيضاً:
حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».
افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.
صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.
قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».
انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.
هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.
(الاتحاد الإماراتية)