مصدر أمني يكشف أين وصلت التحقيقات في قضية مقتل الطالبة رميلة الشرعبي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد مصدر أمني في صنعاء لموقع أن قضية وفاة الطالبة في كلية الصيدلية في جامعة الرازي رملية الشرعبي ما تزال قيد التحقيق وأن الروايات التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لم تثبت التحقيقات الى حد الان صحتها او عدم صحتها.
وأوضح المصدر أن الطب الشرعي ما يزال في طور تشريح جثة الطالبة الشرعبي لمعرفة الأسباب التي أدت الى وفاتها، وأضاف المصدر أنه تم استدعاء ستة من الطلاب والطالبات للاستجواب لمعرفة ملابسات القضية.
وأشار المصدر الى أن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية بحكومة صنعاء سينشر بيانا توضيحيا خلال الساعات القادمة لكشف نتائج التحقيقات الأولية.
من جانبها نفت جامعة الرازي ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن حادثة انتحار أو مقتل إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.
وأوضحت الجامعة، في بيان، حصل “الميدان اليمني” نسخة منه، أن ما تم تداوله لم يأتِ من مصادر موثوقة أو جهات أمنية مختصة، بل اعتمد على ما وصفته بالتضليل وتناول روايات متعددة ومختلفة اختلقها بعض الباحثين عن الشهرة بهدف الإساءة لأمن واستقرار البلاد.
وأبدت الجامعة أسفها لنشر وتداول مثل هذه الأخبار التي قالت إنها كاذبة وعارية عن الصحة، مؤكدة أنها تلقت استفساراً مساء يوم الإثنين بتاريخ 12 فبراير الجاري عبر ضابط الأمن عن حضور وخروج الطالبة الراحلة (رميلة الشرعبي) والمقيدة بالسنة الرابعة قسم الصيدلة.
وأشارت إلى أن أمن الجامعة قام بالتحري ومراجعة كاميرا المراقبة مع فريق البحث والتحري المكلف من قسم الشرطة المختص، حيث تبين من خلالها خروج الطالبة من مبنى الجامعة في ظهر يوم الإثنين بتاريخ 12/2 في تمام الساعة 1:16 بعد حضورها المحاضرات بشكل طبيعي، وكان آخر تواجد للطالبة في الجامعة.
وبينت أنه في مساء الخميس تم إشعار الجامعة من قسم الشرطة بأنهم وجدوا الطالبة متوفية (حالة انتحار) فوق سيارتها في منطقة حدة (أي خارج الحرم الجامعي)، وأنه لا يوجد أي ارتباط بين الواقعة والجامعة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وقالت الجامعة إنها اذ تعبر عن أسفها لفقدانها أحد طلابها فإنها تعبر أيضاً عن استيائها الشديد لاستغلال معاناة الآخرين في بث الشائعات والاصطياد في الماء العكر واختلاق الزيف والافتراء ونشر وتداول الشائعات دونما تحري المصداقية.
ودعت الجامعة للتوقف عن تداول مثل هذه الشائعات لحين صدور نتائج التحقيقات عن الجهات الرسمية، كما تؤكد الجامعة على حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في نشر وتداول الأخبار الكاذبة بهدف تضليل الرأي العام وتشويه سمعة المؤسسات الأكاديمية.
وكانت مواقع إخبارية وناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا أخباراً عن مقتل إحدى الطالبات في جامعة أهلية يمنية.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جامعة الرازي رميلة الشرعبي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة