200 سياسى من 12 دولة يضغطون على حكوماتهم لحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تعهد أكثر من 200 نائب ودبلوماسي من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بحجة أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي" في هجومها على غزة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشعبي بشأن استشهاد اكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة إلى البرلمانات، حيث لم تجد حتى الآن آذاناً صماء أو تم تجاهل الدعوات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من قبل الحكومات الوطنية.
ويعتقد المنظمون أن الحكومات التي تزود الأسلحة معرضة للطعن القانوني نظرا لحجم الدمار في غزة الذي يقولون إنه يتجاوز أي تعريف للدفاع عن النفس أو التناسب.
ووفقا للجارديان، الموقعون جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل تسعة منهم هم قادة حاليون أو سابقون لأحزاب سياسية، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، ولاريسا ووترز منسقة فرنسا، ومانويل بومبارد رئيس حزب العمال البلجيكي، وبيتر ميرتنز النائب الكندي ، ونيكي أشتون، عضو الكونجرس البرازيلي نيلتو تاتو، وبيرند ريكسينجر زعيم حزب بوديموس، وأيوني بيلارا، زعيم الاشتراكيين الهولنديين والموقعة الوحيدة نت الولايات المتحدة هي عضوة الكونجرس عن ولاية ميشيجان، رشيدة طاليب.
ويحظى هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمانيون بدعم مؤسس منظمة La France Insoumise، جان لوك ميلينشون، والوزير في الحكومة الإسبانية بابلو بوستندوي والسياسي الهندي البارز جيغنيش ميفاني.
وفي المملكة المتحدة، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والمستقلين وحزب SDLP.
ويقول البرلمانيون في رسالتهم إنه بعد هذا الحكم، "تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح مطلبًا قانونيًا" وجاء في الرسالة: “نحن نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، التي يتم تصنيعها أو شحنها عبر بلداننا، تساعد حاليًا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا على موقع X قال فيه: "سخط عميق على الصور القادمة من غزة حيث يستهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين. أعرب عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي"
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية