واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن “مجزرة الطحين” بغزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
نيويورك – منعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بيانًا ردًا على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند “دوار النابلسي” بمدينة غزة.
ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.
ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.
وتضمن النص، أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.
كما دعا النص إلى “تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة”، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.
وبخلاف ذلك، أعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة “سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة”.
ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.
و امس الخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 112 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من نقص تمويل الاستجابة الإنسانية في فلسطين
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمس، من أن تمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يشكل تحدياً كبيراً، موضحاً أنه تم تأمين أقل من 4 بالمئة من المبلغ اللازم وهو 4 مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «حجم الاحتياجات في غزة بشكل خاص مذهل ومن المؤسف أن النقص في التمويل كذلك».
ونبه دوجاريك إلى أن وضع الأمن الغذائي في غزة معرض لخطر التدهور فيما تبقى جميع المعابر إلى القطاع مغلقة أمام البضائع.
وحول تعطيل المساعدات الإنسانية قال المتحدث الأممي إنه «قد يضطر 80 مطبخاً مجتمعياً على الأقل إلى تعليق أنشطتها والتوقف عن العمل»،
مضيفاً «وفي الوقت نفسه لا يزال شركاؤنا يوزعون طروداً غذائية ودقيقاً على الأسر».
وبين أن القيود المفروضة على الوصول تجعل من الصعب على المدارس استئناف الأنشطة التعليمية نظراً لنقص الإمدادات التعليمية في الأسواق.
وأفاد مكتب «أوتشا» بأن شهر فبراير أظهر تحسناً طفيفاً في عدد الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يستهلكون الحد الأدنى المطلوب من مجموعات الطعام.
وأضاف المكتب أن نحو 8 بالمئة من الأطفال يستهلكون 4 مجموعات غذائية أو أكثر، مستشهداً بتقييمات شركائه في مجال التغذية.
وفي السياق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة له عواقب وخيمة ومدمرة للغاية على الأطفال وأولياء أمورهم في القطاع.
جاء ذلك في حوار لمتحدثة «اليونيسيف» روزاليا بولين، لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وحذرت «اليونيسيف» من أن «منع دخول المساعدات إلى غزة يخلق مخاوف بين سكان القطاع بشأن عودة الأعمال العدائية، ويهدد خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة».
وكانت المساعدات تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ومن معبر أو نقطة استحدثتها إسرائيل خلال الحرب وتقع شمال غرب القطاع وأطلقت عليها أسم «زيكيم»، وحاجز بيت حانون «إيرز» شمالي القطاع.
وقالت «اليونيسيف» إنه «رغم التدفق الهائل للسلع الإنسانية إلى غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد الاحتياجات التي خلفتها 15 شهراً من الحرب».
وأشارت إلى حظر قوافل الإمدادات بشكل متكرر أو إعاقتها أو إلغائها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
وقالت بولين إن عدم القدرة على إدخال المواد الإغاثية إلى القطاع، بما في ذلك اللقاحات وأجهزة التنفس الصناعي للأطفال الخدج ستكون له عواقب وخيمة في الحياة الواقعية على الأطفال وأولياء أمورهم.