تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي اليوم الجمعة «1 مارس 2024م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى « 15 مارس الحالي» لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.
وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والسنة المنتهية في 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.
وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامي 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .