افتتاح 3 مساجد بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات بتكلفة إجمالية 7 ملايين و800 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
افتتاح مساجد في البحيرةوتضمنت المساجد ما يلي:
- مسجد الرحمن بقرية الجيزة الكريون كفر الدوار، على مساحة 167 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.
- مسجد الكبير بقرية ربيع شنديد في إيتاي البارود على مساحة 1000 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.
- مسجد عزبة منفى لابد بقرية لابد رزافة بالدلنجات على مساحة 90 مترا، بتكلفة إجمالية 80000 ألف جنيه.
وتناولت خطبة الجمعة اليوم، التي جاءت تحت عنوان الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن، أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها وأشرفها قدرا عند رب العالمين، ففي رحابها يتدارس العلم النافع الذي يزكي العقول ويبني الوعي ويرشد إلى الطريق المستقيم، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ينبغي أن نهيئ قلوبنا لاستقبال نفحاته واغتنام أنواره وبركاته بتلاوة القرآن الكريم ومجالس العلم، فهو شهر القرآن الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افتتاح مساجد في البحيرة افتتاح مساجد البحيرة مساجد البحيرة بتکلفة إجمالیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”