الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الملك: يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة
أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بنشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وذلك في ذكرى تعريب قيادة الجيش.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يحتفون بذكرى تعريب قيادة الجيش الثامنة والستين
وقال جلالته في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة.
ويحتفل الأردنيون، بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف الأول من آذار/مارس.
وفي الأول من آذار عام 1956، اتخذ المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، قراره التاريخي بتعريب قيادة الجيش وإعفاء الجنرال كلوب من منصبه بالإضافة إلى بقية القيادات الانجليزية.
وفي 29 شباط/ فبراير 1956 وصل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه إلى الديوان الملكي في ساعة مبكرة مرتدياً بزته العسكرية وفي عينيه تأهب وتحفز وتحد للزمن ليلتقي يومها رئيس الأركان، وبدأ جلالته حديثه مستوضحاً منه عن رأيه في تعريب قيادة الجيش العربي الأردني، وكان رد كلوب أن هذه المسألة ليست بالسهولة.
ومع صباح الخميس الأول من آذار/ مارس عام 1956 أصدر جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه أمره لرئيس الديوان الملكي، ورغبته في عقد جلسة لمجلس الوزراء يرأسها بنفسه، ونفذ الأمر الملكي في الحال لتنتهي جلسة مجلس الوزراء الملكية بإصدار قرار يحمل الرقم (198) تقرر فيه إنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني وترفيع الزعيم راضي حسن عناب من أبناء الجيش العربي الأردني لرتبة أمير لواء وتعيينه في منصب رئاسة أركان حرب الجيش العربي الأردني ليكون أول قائد عسكري أردني يتسلم قيادة أركان الجيش العربي الأردني بعد عزل الجنرال الإنجليزي كلوب.
وفي تمام الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة الموافق 2 آذار/ مارس 1956 نقلت الإذاعة الأردنية أنباء الخطوة الجريئة لجلالة الملك الحسين، والتي لم يكن يتوقعها أحد، وحمل الأثير صوت المغفور له الملك الحسين وهو يحمل البشرى بنبرات قوية واضحة في خطاب قصير هذا نصه: "أيها الضباط والجنود البواسل أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطاً وحرساً وجنوداً وبعد، فقد رأينا نفعاً لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعض الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، اتخذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتنا، وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة، وأنت أيها الشعب الوفي، هنيئا لك جيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ونذر روحه لدفع العاديات عنك مستمداً من تاريخنا روح التضحية والفداء ومترسماً نهج الألى في جعل كلمة الله هي العليا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والسلام عليكم".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية تعريب قيادة الجيش الجیش العربی الأردنی الملک الحسین جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
لبنان يدخل العام 2025 متعبا اقتصادياً وحاملو السندات يفقدون حقّهم بالفائدة بعد 9 آذار
يدخل لبنان العام 2025 منهكاً على كل المستويات بفعل الحرب الاسرائيلية عليه وما خلفته من كوارث على المستوى الاقتصادي والتي طالت كل القطاعات بلا استثناء، حيث ضربت كل الأمال المعقودة للخروج من الازمات المتلاحقة لا سيما منذ العام 2019 حيث تراجع الاقتصاد اللبناني بشكل حاد، ليصل الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي منذ 2019 إلى أكثر من 38% بنهاية العام الجاري. وقدّر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حاجة الاقتصاد اللبناني لأكثر من 10 مليارات دولار، من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب مع إسرائيل.
وأظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي الشهر الحالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن لبنان بحاجة ماسة لإصلاحات عاجلة واستثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي انكمش بنحو 5.7% في العام الجاري وهو ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار. وأكد التقرير أن لبنان يحتاج إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية من دون تغييرات سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، ولابد من تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإصلاح.
تحديات سياسية ودستورية واقتصادية تنتظر العام الجديد، حيث يفترض أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من الشهر المقبل ومن ثم البدء في اتصالات ومشارات تكليف رئيس حكومة فتشكيل حكومة جديدة لإعادة انتظام عمل المؤسسات، ولذلك فإن الترقب سيد الموقف لجلسة 9 ك2 أو للجلسة التي ستليها من أجل انتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة الداخل والخارج ويدفع بالتعاون مع الحكومة الجديدة نحو وضع رؤية اقتصادية ومالية قادرة على النهوض بالبلاد، والعمل على ايجاد آليات التمويل من قبل الصناديق المالية الدولية والدول المانحة للاقتصاد اللبناني إضافة إلى إبرام اتفاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص وإقرار القوانين اللازمة على المستوى المالي والمصرفي عبر هيكلة المصارف وجملة القوانين الاصلاحية التي لم يقر عدد كبير منها بفعل الكيديات السياسية.
ويقول الخبير المالي واستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إن لبنان لا زال تحت الكثير من المؤشرات السلبية بالمعنيين السياسي و الاقتصادي، والتي سوف تحسم إيجاباً أو مزيداً من السلبية في العام 2025، فالتصنيف الائتماني الذي تضعه وكالات التصنيف ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، أبقت في العام 2024 على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى SD/SD مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، علماً أن التصنيف الائتماني للبنان قد بدأ بالتراجع منذ بداية العام 2019. وليس بعيداً شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثين شهرًا.
ويلفت موسى في هذا السياق، إلى أن الإرتفاع الذي تشهده سندات اليوروبوند بسيط، لكن مجرد الإرتفاع يعني إما شراء سندات خزينة من قبل الدولة أو تمهيدا لرفع دعوى على الدولة. وهنا لابد من التذكير أن القراءات القانونية تختلف حول مدى سقوط حقوق أصحاب السندات في الاصل للمبلغ، أو سقوط الفوائد المترتبة عليها فقط، لذلك من المرجّح رفع دعاوى ضدّ الدولة قبل 9 آذار 2025، فبعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوند قبل هذا التاريخ.
وهنا، فإن الدولة بمكوناتها كافة مدعوة إلى إيجاد الحلول الملائمة سريعاً وقبل وقوع الأسوأ، فالدولة قادرة على استيلاد الحلول اللازمة إذا ما توفرت النيات المقرونة بالمرونة والالتزام، فالمرونة تتجلى بالمضي في المفاوضات مع الدائنين للوصول إلى هيكلة اليوروبوند على غرار اليونان وغيرها من الدول، مع الإشارة إلى أن حاملي سندات اليوروبوند هم بالدرجة الأولى المصارف اللبنانية ومستثمرون أجانب، فإذا تم رفع دعاوى سيكون من الخارج أكثر من الداخل إلا إذا رفعت المصارف دعاوى أيضاً.
وباختصار ما لم تلتق الحلول السياسية مع الحلول الاقتصادية وربطاً بالمعطيات الجديدة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ستبقى الضغوطات الخارجية على لبنان وقد تشتد أكثر و كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب نحن في مرحلة ما بين الألم و الأمل و لعل الأمال تكسر الالام لما فيه خير هذا البلد.
المصدر: خاص لبنان24
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها