ملحمة إنقاذ بطولية.. أسرة غزاوية تعود للحياة بعد 9 أيام تحت الأنقاض
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
غزة – “من تحت ركام الموت قد يدق النبض من جديد”.. هكذا يمكن وصف حال أسرة فلسطينية من 5 أفراد خرجوا جميعًا أحياءً، امس الخميس، من تحت أنقاض منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل 9 أيام.
فبعد هذه المدة الطويلة تحت التراب والأنقاض، ومع ضعف إمكانيات طواقم الدفاع المدني (الحماية المدنية) الفلسطيني في غزة، كاد الأمل في إنقاذ أفراد تلك الأسرة يتلاشى، لكن مع صمود وتحدي فريق الإنقاذ انتهت الملحمة البطولية بنجاح.
وما جعل عملية الانقاذ أشبه بـ”معجزة” عدم حصول أفراد الأسرة على طعام أو شراب طيلة هذه الفترة الطويلة، إلى جانب عمل أعضاء فريق الإنقاذ باستخدام أدوات بدائية، وفق مقطع فيديو نشره جهاز الدفاع المدني في غزة.
إذ يظهر في المقطع أعضاء فريق الإنقاذ، يستخدمون حبلًا لسحب الطفل (نحو 10 أعوام) من تحت الأنقاض.
وبعناية فائقة ويقظة شديدة، كانت الطواقم تسحب الطفل يدويًا، متخوفين من تعرضه لأي إصابات إضافية.
وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان: “بعد 9 أيام تحت الأنقاض، ورغم ضعف الإمكانيات، واستخدام معدات يدوية بدائية، تمكنت طواقمنا من إنقاذ الطفل أحمد نعيم، وأربعة من أفراد عائلته أحياءً في ظروف صعبة”.
وأضاف: “أصبحت أجسادهم هياكل عظمية” بعدما بقوا بدون غذاء أو شراب لـ9 أيام تحت أنقاض منزلهم، الذي استهدفته طائرات الاحتلال بالصواريخ.
في 20 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي، وفي اليوم ذاته تم قصف منزل هذه الأسرة المنكوبة، ومنازل أخرى، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة
زنقة20ا الرباط
أفصح اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي بالرباط، عن آراء المجلس العلمي في عدة قضايا متعلقة بتعديلات مدونة الأسرة، متوقفا على كون بعضها لا يوافق الشرع والدستور، وقد جرى تقديم مقترحات بديلة.
وقال التوفيق في اللقاء التواصلي الذي عقد اليوم لتقديم التعديلات على مدونة الأسرة، إن هناك ثلاث قضايا أعطى فيها المجلس حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”.
وأكد أنه من الأفضل الأخذ بها، أولها يتعلق بـ”نسب الولد خارج الزواج”، حيث البديل الذي قدمه المجلس هو “تحميل الأب للأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب، لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي لهدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وأوضح أ، القضية الثانية هي المتعلقة بالوصية لوارث إذا لم يجزها باقي الورثة” والبديل هو “الهبة عوض الوصية وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
والقضية الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حال ترك البنات دون الأبناء”، واقترح المجلس بديلا هو”الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وأضاف التوفيق أن هناك مسألتان تم فيهما تقديم حلول بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.
ويتعلق الأمر في هذا الصدد، يضيف التوفيق، بــ”التوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث اقترح المجلس أنه “يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة”.
وأبرز أن “éثاني المسألتين تتعلق بالتوارث بين الكافل والمكفول، حيث قدم المجلس حلين بديلين هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، كما يمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
وتابع التوفيق أن هناك مسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وتتعلق بإدراج موافقة الزوجة الأولى في التعدد.
وقال التوفيق، إن الجواب على هذه النقطة هو أنه “لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة على التعدد ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد”.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً