موقع 24 : التعديلات القضائية في إسرائيل.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد التعديلات القضائية في إسرائيل ما الجديد؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي احتجاجات سابقة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية أرشيف السبت 22 يوليو 2023 17 40استأنف رئيس .، والان مشاهدة التفاصيل.
التعديلات القضائية في إسرائيل.. ما الجديد؟احتجاجات سابقة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية (أرشيف)
السبت 22 يوليو 2023 / 17:40
استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا، في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
يقول منتقدو التعديلات إنها ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد
الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
ملخصحكومة نتانياهو الدينية القومية خطة التعديلات القضائية في يناير (كانون الثاني)، بعد قليل من أداء اليمين.. وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيكل، علق نتانياهو مساعيه في أواخر مارس (آذار) للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتانياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنوداً كانت مقترحة في بداية الأمر، وأبقى على بنود أخرى.
آلاف الإسرائيليين يشاركون في مسيرة انطلاقاً من تل أبيب باتجاه القدس احتجاجاً على الإصلاحات القضائية pic.twitter.com/9UU7XFD59H
— 24.ae (@20fourMedia) July 22, 2023 ما هو "حجة المعقولية" الجديد؟الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية، ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالاً واسعاً للرقابة القضائية، ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالباً ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
الاحتجاجات الإسرائيلية.. لماذا؟نتانياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
ويدفع نتانياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة فی المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات