تنديد عالمي غير مسبوق بمجزرة الطحين وفرنسا تطلب تحقيقا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت دول عربية وعالمية موقفها الغاضب تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب الخميس أبشع جريمة في حق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوما زالت ردود الفعل الدولية والعربية تتوالى حول المجزرة المروعة التي أطلق عليها "مجرزة الطحين" والتي استشهد فيها أكثر من 110 وأصيب أكثر من 250 شخصا، كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.
تنديد أممي بالمجزرة
من جانبه طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بتحقيق مستقل وفعال، مضيفا أنه "مصدوم" من أحداث تطورات الحرب مع إسرائيل.
باريس تطلب تحقيقا
من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الجمعة، إلى تحقيق مستقل في المجزرة الإسرائيلية.
اقرأ ايضاًونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر، قوله "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عشرات المدنيين العزل في قطاع غزة، كانوا في طريقهم لاستلام مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 فلسطينيين.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
لاهاي – أكدت محكمة العدل الدولية امس الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية في غزة”.
وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن “الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، حسبما أبلغت المحكمة امس الجمعة.
وذكرت المحكمة في بيان: “قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة “.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.
وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.
ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها “اتفاقية الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.
المصدر: نوفوستي