حكومة الوحدة الليبية توقع مع تركيا مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع التركي ياشار غولر في المجالات العسكرية.
وحسب موقع "بوابة الوسط"، جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الدبيبة وغولر في مدينة أنطاليا التركية، صباح اليوم.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان أوجه التعاون العسكري بين البلدين.
من جانبه، أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات ولها أهمية كبيرة.
وأشار إلى تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة "للرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي".
بدوره، أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيرًا إلى أنه يشهد تقدما وتنظيما في الجوانب كافة، وأكد استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين.
وكانت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، قد وقعتا في عام 2022، مذكرتي تفاهم في مجال استكشاف الغاز والنفط في البحر المتوسط.
واعتبر حينها، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن هذه الاتفاقيات "غير قانونية وهي إجراءات منعدمة"، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأكد صالح أن "التعامل مع الحكومة في ليبيا يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الليبية تركيا وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة حکومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل ومجموعة مواني أبو ظبي، بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية.
خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحريوأكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدان كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدا أنّ المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، وعلى رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
مساحة المرحلة الثانية 600 فدانوتابع أنّ المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر
وأوضح أنّ النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات«الـ20 قدما والـ40 قدما»، مضيفا أنّ مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط مهم جدا لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.
وأكد أنّ هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد «المناشي – الاتحاد – القباري» لنقل البضائع والمنتجات إلى أنحاء الجمهورية كافة.
يذكر أنّ المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركزا مهما ضمن الممر اللوجيستي «السخنة - الإسكندرية» الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستي لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذا جعل مصر مركز صناعة إقليمي.