وزير المالية: نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي الدولى
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين فى دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي عادل ورئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن، وندعم التنسيق بين اللجنة المعنية بالأمم المتحدة مع منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في هذا المجال.
أضاف الوزير، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
أشار الوزير، فى جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى معالجة التفاوت فى الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادى للحكومات على نحو يسهم فى خلق مجتمع أكثر إنصافًا.
أوضح الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية، تضاعفت على موازنات الدول النامية، بسبب التوترات الجيوسياسية وما فرضته من مشهد مضطرب أدى لزيادة حالة «عدم اليقين»، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.. التى تُعد عاملًا مؤثرًا فى مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة الاقتصادات الناشئة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وضيق الحيز المالى المتاح للتحرك التنموى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، اجتماعًا موسعًا، ضم وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وعددًا من كبار مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار مناقشة مقترح مشروع للتعاون بين الجانبين.
واستعرض فريق البرنامج خلال الاجتماع، “ملامح المبادرة المقترحة تشمل الوزارة والجهات التابعة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التخطيط، بما يساهم في تطوير أدائها في مجالات التخطيط التنموي وتنسيق التعاون الدولي، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
وأعرب الوزير “دعمه الكامل للمشروع، مشددًا على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الوزارة باعتبارها الجهة المركزية المسؤولة عن إعداد ومتابعة وتقييم خطط التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة ومبنية على الأدلة”.
واختُتم الاجتماع “بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز الشراكة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويسهم في بناء مؤسسات قوية وفعّالة في ليبيا”.