بوينغ توافق على دفع 52 مليون دولار لانتهاكها قانون تصدير الأسلحة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها توصلت إلى تسوية مع “بوينغ” تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة بما في ذلك نقل بيانات فنيّة إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا.
ومن بين تلك الانتهاكات تصدير شركة “بوينغ” غير المصرح به لمعدات دفاعية بالإضافة إلى معلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب.
وشمل ذلك “صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية” إلى الصين.
وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية “ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار”، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”.
وسيتوجب على شركة “بوينغ” أيضا تعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.
وقال متحدث باسم شركة “بوينغ” لوكالة فرانس برس “نحن ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم”.
وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 “تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020”.
وأكد “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف”.
المصدر أ ف ب الوسومبوينغ تصدير الأسلحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بوينغ تصدير الأسلحة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وسط مخاوف من انهيار الهدنة.. واشنطن توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل
واشنطن-رويترز
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتم إخطار الكونجرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونجرس رسميا.
تشمل مبيعات الأسلحة35529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوجرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس. وبينما قال البنتاجون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنه أضاف "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو جرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل. وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين أمرا صدر في عهد بايدن وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
أوقف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهر الماضي 15 شهرا من القتال ومهد الطريق لمحادثات بشأن إنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة ونحو ألفيسجين ومحتجز فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.
لكن إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما أثار الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح المزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.