اليكتي يرفض التدخل الخارجي في كركوك: الحل ببغداد وبإشراف السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – كركوك
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، أن الحل في ازمة الحكومة المحلية بمحافظة كركوك سيكون في بغداد حصراً وباشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الحاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أي تدخل تركي أو إيراني أو طرف أخر خارجي في عملية تشكيلة الحكومة المحلية في كركوك مرفوض بتاتًا من قبلنا كون المسألة عراقية حصرًا".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني حضر الجلسة الأولى التي دعا لها قيادات القوى السياسية الفائزة في كركوك وسنحضر الجلسة الثانية يوم الأحد المقبل".
واشار الى أن "الحل لأزمة كركوك سيكون في بغداد وعبر قادة القوى السياسية وبإشراف رئيس الوزراء، وإذا كانت الثقة موجودة فنستطيع تجاوز هذه الأزمة والخروج بحل يرضي الجميع".
وفي 21 من شباط 2024، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "عقد ممثلي القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وفق الاستحقاق العادل الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات، ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية"، بحسب البيان الرسمي.
فيما كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء الماضي، عن اجتماع سيعقد على مستوى قادة الكتل السياسية الفائزة في كركوك برعاية رئيس الوزراء الأحد المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماع هو الثاني من نوعه سيعقد وسيرعاه ايضا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجميع قادة القوى السياسية الفائزة في كركوك بينهم خميس الخنجر وبافل طالباني وأرشد الصالحي ومحمد تميم وشاخوان عبد الله وريان الكلداني".
وأضاف أن "الاجتماع سيضع خارطة طريق مستقبلية لكركوك، ومنها بقاء إدارة كركوك أمنيا بيد القوات الاتحادية، وأيضا سيحاول حسم تسمية المناصب بينها منصب المحافظ ونوابه ورئيس المجلس ونائبه، وأيضا حسم ملف توزيع نقاط إدارة المحافظة وطريقة إدارتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیاسیة الفائزة القوى السیاسیة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة
الأثنين, 24 فبراير 2025 5:29 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تبنّت منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو وخفض البطالة تدريجيًا إلى 4%. وتركّز هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل عبر تطوير الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تستوعب نحو 60% من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في مجالات رئيسية مثل البنية التحتية، والصناعات الدوائية، والبتروكيميائية، والطاقة.
تشمل السياسات الحكومية ثلاث مبادرات رئيسية:
1. القروض الشبابية لدعم المشاريع الصغيرة وتحفيز سوق العمل.
2. تأسيس “بنك ريادة” لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
3. تشكيل لجنة الضمانات السيادية لدعم الصناعات الكبرى بقروض ميسّرة بضمانة الدولة وتمويل دولي.
كما أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية جديدة ضمن “طريق التنمية”، مما سيعزز الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد