نقيب المهندسين: ملتزمون بزيادة المعاشات سنويا للأعضاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة خطت خطوات هامة فى ملف التعليم الهندسي وفقا للصلاحيات القانونية للنقابة، حيث نهدف إلى تقليل أعداد الملتحقين بدراسة الهندسة، ورفع مستوى الخريجين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الجديد فى ملف التعليم الهندسي جارى إعداداها للعرض على المجلس الأعلى للنقابة.
وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بأرض المعارض، اتخذنا قرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي مع هيئة ضمان جودة التعليم، وهى قرارات أولية سيتبعها قرارات أخرى، كما جارى الإعداد لعقد بروتوكول مع وزارة المالية بشأن الفاتورة الالكترونية، متعهدا ببذل قصارى جهودهم لصالح المهندسين، وإجراء دراسة لاستكمال أصول النقابة على الوجه الأمثل، فضلا عن إضافة أصول جديدة حيث تم شراء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، وذلك بالتزامن مع التزامنا بزيادة المعاشات سنويا، وتحديث وحل كل مشاكل الرعاية الصحية.
وتابع: أن تأخر تعديل قانون النقابة، والذى مازلنا نعمل به منذ 50 عام، وعملت عليه كافة المجالس السابقة، هناك ضرورة ملحة لتعديله لتحسين الخدمات المقدمة للمهندسين من بينها المعاشات، أن تعديل القانون ليس فقط مسؤولية مجلس النقابة فقط، بل كافة المهندسين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقابات الفرعية من خلالةالتواصل مع النواب، مؤكدا ضرورة تعديله خلال هذا العام وإقراره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المهندسين خطوات هامة التعليم
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. 4 اختصاصات للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد
أنشئت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 لسنة 2014 برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كجزء من الجهود المستمرة في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية.
وتُعد هذه اللجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي تم تأسيسها بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية لمواجهة قضايا الفساد ومكافحته.
أعضاء اللجنة:
يترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين من "وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، النيابة العامة، المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة النيابة الإدارية، وحدة مكافحة غسل الأموال".
اختصاصات اللجنة:
1. إعداد الدراسة اللازمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
2. وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.
3. تلقى البلاغات عن وقائع الفساد وتقصى الحقائق عن مرتكبيها ، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
4. اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد ووضع التوصيات الخاصة بنشر ثقافة النزاهة والشفافية بالمجتمع.
مشاركة