سائقو نقل الموتى يرفضون نقل جثمان المعارض الروسي نافالني وحلفاؤه يتوعدون (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تشيع جنازة المعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو اليوم الجمعة، تحت أعين الأمن، ومخاوف من حملة قمع من الشرطة.
سجين سياسي يستكمل مسيرة المعارضة الروسية أليكسي نافالني الغرب بين غزة و«نافالنى»وقال أحد المقربين من نافالني، إن سائقي سيارات نقل الموتى رفضوا أخذ جثة المعارض الروسي من المشرحة، خوفًا من الوقوع في قبضة الأمن.
وأوضح فريق دفاع نافالني بعد أسبوعين من وفاته المفاجئة عن عمر 47 عاما بالسجن، أنه لم يسمح لهم باستئجار غرفة لوداع أليكسي بعد وفاته.
وأضافوا أنهم تلقوا اتصالات من مجهولين حتى لا ينقلون جثمان نافالني إلى أي مكان، داعين السكان للمشاركة في جنازته وأنصاره في مدن أخرى للتجمع لتكريم ذكراه.
ووعد حلفاء نافالني، ببث أحداث اليوم مباشرة عبر الإنترنت، متهمين الرئيس فلاديمير بوتين بقتله لعدم تقبل الحاكم الروسي فكرة إطلاق سراح نافالني في تبادل محتمل للسجناء.
سجين سياسي يستكمل مسيرة نافالنيبعد وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، يحاول سجين سياسي آخر إبقاء الأمل في التغيير حيا حتى من وراء القضبان.
كان نافالني ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتحدثا يتمتع بشخصية كاريزمية مع بعض أنانية زعيم بالفطرة.
السيد كارا مورزا مثقف يتحدث بهدوء - أكثر من جماعات الضغط في الغرف الخلفية من جامعي الحشد.
إنه ليس اسما مألوفا في روسيا حتى الآن.
لكن الرجلين يشتركان في نفس الدافع والاقتناع بأن روسيا بوتين ليست أبدية وأن الحرية السياسية ممكنة.
وبينما أنتج نافالني مقاطع فيديو لفضح الفساد على أعلى مستوى من السلطة، ضغط كارا مورزا على الحكومات الغربية لفرض عقوبات تستهدف أصول المسؤولين وأموالهم المخبأة في الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نافالني المعارض الروسي الشرطة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية