جمعية الخبراء: تأخير تشكيل المجلس الأعلى يهدد ببطلان المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون والدستور ويهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عامًا حيث نص قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص كذلك على تشكيل المجلس الأعلى وأخيرًا جاء القانون رقم 30 لسنة 2023 لينص هو الأخر على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن.
أوضح "عبد الغني"، أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب.
أشار إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية وأن يحمي حقوق دافعي الضرائب ويقترح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون وحسن النية.
قال إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
أكد "عبد الغني"، أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأن التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها على المجلس الذي لم يشكل أصلًا.
قال أشرف عبد الغني، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ أيام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض على رئيس الجمهورية ونتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصى درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
ليبيا – بيان من المجلس الرئاسي بعد تحرك رتل عسكري مدجج من مصراتة نحو طرابلس
في مشهد يعيد التوتر إلى الواجهة ويهدد بنسف الاستقرار الهشّ في طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا شديد اللهجة مساء الخميس، حذّر فيه من أي تحركات عسكرية غير منسقة، مؤكدًا أن أي خطوة خارج الأطر القانونية ستُقابل بالمحاسبة الصارمة دون استثناء.
???? رتل عسكري يثير الذعر في طرابلس
في خلفية البيان، جاء التحرك المفاجئ لرتل عسكري ضخم محمّل بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدرعات، حيث غادر مدينة مصراتة متجهًا إلى العاصمة طرابلس. هذا التحرك غير المسبوق مؤخرًا، أثار ذعرًا واسعًا بين السكان، وسط حالة ترقب وتوجس من اندلاع اشتباكات محتملة مع إحدى الجهات العسكرية المتمركزة داخل العاصمة.
???? البيان نُشر باسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة”
البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” – وهي صفة لا يعترف بها إلا المجلس الرئاسي وحكومته – شدد على أن “أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس”، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء .
???? تحذير من القرارات الأحادية
وأضاف البيان أن المجلس يحتفظ بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تُخل بالاستقرار العام”.
وجاء هذا البيان في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه التحركات العسكرية إلى اشتباكات دامية تعيد العاصمة إلى دوامة الفوضى، في ظل صمت حكومة الدبيبة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة