عبر منصة X.. التنسيقية تناقش تحديات الصحافة المصرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول التحديات التي تواجه الصحافة المصرية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة التحديات التي تواجه الصحافة القومية من حيث التمويل وملف الديون، وكيفية الاستفادة من الأصول، كذلك هل تعكس الصحافة القومية صورة الحكومة بما أنها مملوكة للهيئة الوطنية للصحافة، أم أنها تعكس صوت المواطن بما أن تمويلها من أموال دافعي الضرائب.
كما تتطرق النقاشات إلى أبرز تشريعات الصحافة التي تحتاج إلى تعديل تشريعي للتواكب من المتغيرات الحالية وأهمها قانون النقابة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات في ضوء ما تضمنته الماده 68 من الدستور الحالي عن الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات واتاحاتها للمواطنين بشفافية وأهمية ذلك في الفترة الراهنة، وكذلك أهمية رقمنة الصحافة وتأثير السوشيال ميديا عليها.
يدير الحوار خلال الجلسة النقاشية، زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلً من ، النائبة دينا عبد الكريم، عضوا مجلس النواب، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، روحية جلال، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبدالله، إسراء طلعت، رحاب عبد الله، مارك مجدي، فيولا فهمي، لطفى سالمان، أعضاء التنسيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحافة المصرية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية