أربعة بنوك تستحوذ على 50% من القطاع المصرفي في العراق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
1 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قالت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، إن هناك أربعة بنوك في القطاع الخاص استحوذت على أكثر من 50% من حجم القطاع المصرفي العراقي.
ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن البنوك الأربعة هي: مصرف التنمية الدولي، المصرف الأهلي العراقي، ومصرف بغداد، ومصرف الجنوب الاسلامي، تليها بنوك: المصرف العراقي الإسلامي، ومصرف الاستثمار، ومصرف الإقليم التجاري، ومصرف المنصور، مصرف جيهان
وأشار التقرير الى أن المصارف اعلاه حققت نموا خلال العام 2023 لتبلغ قيمة موجوداتها لسنة واحدة قرابة 17 ترليون دينار عراقي بعد أن كانت في 2022 بحدود 11.
وأوضحت المؤسسة، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الودائع لدى هذه البنوك وارتفاع الاعتماد على القطاع المصرفي وخصوصا في مجال التعاملات الخارجية.
وتابع التقرير، أنه من المتوقع ان ترتفع حجم الموجودات لهذه البنوك خلال السنوات الخمس لتبلغ أكثر من 40 ترليون دينار عراقي مع ارتفاع زيادة الاعتماد على القطاع المصرفي الخاص على حساب القطاع المصرفي العام.
ونشرت المؤسسة في تقريرها رسما بيانيا موجودات المصارف العراقية الخاصة المتصدرة خلال 5 سنوات كما هو مرفق أدناه:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«دافوس»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، ووتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و 2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.
وأكدت "المشاط" أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.