تأجيل عمومية "الصحفيين" العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى اليوم الجمعة «1 مارس 2024م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى « 15 مارس الحالى» لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.
وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية فى 31/12/2022م، والسنة المنتهية فى 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.
وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتى "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامى 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
"لاليغا" تطعن.. وتواصل الضغط على برشلونة