تعرف عليها الآن.. حالات رفض الأكواد ورفض التصالح وإزالة المبنى وتطبيق الغرامات من لجنة الإسكان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يشكل البناء غير المشروع والمخالف للقوانين والأنظمة تحديًا كبيرًا يواجهه العديد من المواطنين، حيث يتساءل الكثير عن حالات رفض تصالح البناء والتي تترتب عليها إزالة المباني ودفع غرامات كبيرة، وحتى قد تؤدي إلى الحبس.
وفي سياق هذا، صرح رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، خلال جلسة مجلس النواب، بشأن شروط بناء المباني، مؤكدًا أن تحديد المساحة للبناء والالتزام بالأكواد الخاصة بكل مبنى هو أمر ضروري، وفي حال مخالفة الأكواد، فإنه يتم رفض التصالح مع المخالفين، وتصبح الإزالة القانونية للمباني البناء المخالف هي الخيار المتبقي.
كشف النائب محمد عطية الفيومي عن عقوبة مخالفات الأكواد، وشدد على أنه عند تحويل أي عقار سكني إلى عقار خدمات وتم مخالفة الأكواد، ستكون هناك عقوبة مالية على تلك المخالفة حيث سوف يتم فرض غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيه لكل متر بحد أدني و2500 جنيه بحد أقصي للمتر وذلك بسبب مخالفة قانون التصالح الجديد ومن الممكن أنتؤديتلك المخالفات إلى الحبس وإزالة المبنى.
ويجب أن يتفق النشاط الذي يوجد في العقار ووسط المناطق السكنية مع الأنشطة المسموح بإقامتها داخل تلك المناطق وشدد النائب على ضرورة عدم القيام بورش في الأماكن السكنية حيث هناك الكثير من الأنشطة الاي لا تناسب الأماكن السكنية وتلك الأنشطة يوجد لها أماكن مخصصة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان رفض التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود أبوزيد، نقيب المهندسين بقنا، وعدد من المهندسين الاستشاريين بالنقابة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
خلال الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة،
وشدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح العام.