الخبراء: تأخير تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يهدد ببطلان المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب يعد مخالفا للقانون و الدستور و يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض علي المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
و قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر 20 عاما لان قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضا علي تشكيل المجلس الأعلى للضرائب و اخيرا جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص علي تشكيل المجلس و مع ذلك لم يتم تشكيله حتي الآن.
أوضح أن كل القوانين و القرارات الرئاسية اتفقت علي ان يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة و إقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب و دراسة مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها علي مجلس النواب.
أشار إلي أن القوانين و القرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية و أن يحمي حقوق دافعي الضرائب و إقتراح القوانين و القواعد لضمان العدالة الضريبية و أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار التعاون و حسن النية.
قال ان الفارق الوحيد بين تلك القوانين و القرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص علي ان يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء في حين كانت القوانين السابقة تنص علي ان يرأس المجلس احد الشخصيات العامة.
أكد أننا رغم تحفظنا علي هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لان التأخير في تشكيله يمثل مخالفة للقانون و يهدد بالطعن علي جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها علي المجلس الذي لم يشكل اصلا.
قال أشرف عبد الغني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن منذ ايام أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب معروض علي رئيس الجمهورية و نتمني سرعة تشكيل المجلس مما يساهم في ضبط أداء الإدارة الضريبية و استقرار التشريعات و توفير أقصي درجات المصداقية في تطبيق الإجراءات الضريبية وذلك يساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع العملية الإنتاجية و تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المجلس الأعلى للضرائب تشكيل المجلس الأعلى للضرائب
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: البوسطجي
يحمل القدر الكثير من المفاجآت.. تنتظره من الشرق فيأتيك من الغربتستعد لاستقباله فى غرفة المكتب فيخرج لك من تحب عقب البابتنتظر من نقيب الصحفيين أن يساند جريدة فى أزمتها فيكتفى بإثارة الغبار فى واقعة فرديةلجأت صحفية من «الفجر» إلى النقابة تشكونى مما لم أفعل فقامت قيامة النقيب ومساعديه وانهالوا علينا بالتليفونات والخطابات والإنذارات والتهديدات.
ولكن ما إن تعرضت «الفجر» إلى أزمة أجبرتها على التوقف عدة أسابيع لتتمكن من حلها حتى سارع مديرها العام «محمد درويش» بإبلاغ النقابة لعلها تؤدي دورها تجاه عشرات المحررين في الجريدة الورقية والنسخة الإلكترونية الذين تضرروا مما حدث، ولكن لم نسمع من النقيب ومساعديه المناضلين سوى صمت القبور.
وبدا واضحا أن آخرهم إثارة الصخب فى واقعة واحدة لم يدرسوها جيدا لعلها تشعرهم ببطولة الإنجاز فإذا ما واجهوا مشكلة حقيقية تمس صلب وجودهم وتثبت مدى حكمتهم أغمضوا أعينهم ووضعوا فى أذن طين وأخرى عجين، بل أغلب الظن أن لا أحد منهم قرأ بلاغ الاستغاثة الذي أرسلته «الفجر» وقع باستلامه موظف في مكتب النقيب.
وأغرب ما حدث أن عضوا في مجلس النقابة اتصل بمدير التسويق في «الفجر» ليناقش معه المشكلة دون أن يعرف العضو المبجل أن مدير التسويق ليس هو الشخص المناسب الذي يجب أن يلجأ إليه، والأكثر غرابة أنه هدده بعظائم الأمور إذا لم يحل المشكلة وديا.
وعندما سأله المدير العام: «هل ستسدد النقابة أجور المحررين أصحاب الشكوى؟» أجاب وكأنه أمسك الذئب من ذيله: «لا ولكن سنرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام».
ولم يملك المحررون سوى أن يقولوا له: «برافو. برافو. برافو. حقيقة أنت خير من يمثل الصحفيين ويدافع عن مصالحهم فى مجلة البريد».
ولو كان صحفيا محترفا كما سمعت ونقابيا يقظا كما يدعي لعرف أن إدارة «الفجر» سبقت النقابة بأسابيع فى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى.
لم تكن «الفجر» في انتظار عبقرية سيادتك
كما أن رجال «الفجر» هم الذين أنفسهم الذين حلوا المشكلة وأعادوا الحياة إلى الصحيفة التى صدرت منذ عشرين سنة ولم يكن للنقيب ومجلس النقابة فضل في الحل.
لكن الأهم أن دور النقابة على ما يبدو انحصر فى وظيفة «البوسطجى»، ليس في مشكلة «الفجر» فقط وإنما في مشاكل أخرى تواجهها أيضا.
لا تستطيع النقابة أن تحل مشكلة عدد من أعضائها لا يتقاضون البدل النقدى الشهرى فلا يذهب النقيب أو من يفوضه إلى وزير المالية للتفاهم معه فى زيادة المخصصات لحل المشكلة وإنما يستسهل مجلس النقابة التصرف بأن يكتفى بدور البوسطجي ويرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وما إن يلجأ صحفى يختبره الله فى صحته إلى النقابة لتساهم فى علاجه كما وعد أعضاء مجلس في برامجهم الانتخابية حتى يجمع النقيب التقارير الطبية ويرفقها بخطاب يرسله إلى المجلس الأعلى للإعلام طالبا منه أن يستر موقفه ويسدد المطلوب نيابة عنه.
لم يزد دور النقيب هنا عن دور البوسطجي وهو دور يجعلنا نتساءل: هل هو دور يرضيه؟ هل يكفيه؟ هل يناسبه؟ هل يقبله الصحفيون؟
ومن سوء الحظ أن النقابة لم ترسل إلى المجلس الأعلى للإعلام لينوب عنها في التفاوض مع معامل التحاليل المعروفة والموثوق بها بعد أن فشلت في إقناعها بالاستمرار بدعوى زيادة الأسعار دون أن تنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج تحاليل دقيقة تسهل على الطبيب تشخيص المرض تشخيصا سليما.
وتعاقدت النقابة مع معامل لم أسمع عنها من قبل وليس لها على ما يبدو ما يكفي من فروع ليسهل على أعضاء النقابة الوصول إليها مهما بعدت مساكنهم.
وما يثير دهشتي أن بعضا من أعضاء مجلس النقابة غير معروفين مهنيا وليس في أرشيفهم ما يستحق الانتباه ولو أعيد عرضهم على لجنة القيد لرفضتهم بالثلاثة ورغم ذلك يتصرفون وكأنهم ملكوا المهنة وما فيها.
لكنها الانتخابات التي غالبا ما يحكمها التصويت العقابي لرفض مرشح ما فيفوز مرشح آخر بها ولو لم يكن مناسبا.
في الانتخابات نحن لا نعرف ما لا نريد ولا نعرف ما نريد
إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة كما نبهنا الروائي الروسي «ليو تولستوي».
أشكالنا تتغير وأفكارنا تتغير ومفرداتنا تتغير ومهمة النقابة يجب أن تتغير وإلا ما الفرق بيننا وبين الحجر؟
إن الصحافة نهر خالد يتدفق باستمرار ويتغير باستمرار ومن الظلم أن لا تكون نقابتها فى نفس عظمته.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”