تعاون بين هيئتي الرقابة النووية والإشعاعية في مصر واليابان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
التقى الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نظيره الياباني الدكتور«يامانكا شينسوك» Yamanaka Shinsuke رئيس هيئة الرقابة النووية باليابان في مقر هيئة الرقابة النووية اليابانية لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين في إطار تنفيذ خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي إطار سعي الهيئة تبادل الخبرات مع الهيئات الرقابية المماثلة على المستوى الدولي والاقليمي
سعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتهاأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أن شعبان استهل اللقاء بترحيب الجانب الياباني بالاجتماع وسعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتها.
وكشفت الهيئة في بيانها عن بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين كل من الهيئة المصرية واليابانية.
حماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينةاستعرض شعبان خلال الاجتماع أهم ما حققته الهيئة من نجاحات في ظل الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لتحقيق استقلالية هيئة الرقابة المصرية بما يمكنها من تحقيق رؤية الهيئة وتنفيذ سياساتها لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينة.
تبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفةواتفق الجانبان على بدء التواصل بين فريقي العمل في الهيئتين الرقابيتين لصياغة إطار مؤسسي يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات ولاسيما في مجال التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة النووية والإشعاعية تبادل الخبرات بناء القدرات إدارة المعرفة الرقابة النوویة والإشعاعیة هیئة الرقابة النوویة
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين