ارتفاع صادرات المملكة من التمور 14%.. وصلت قيمتها إلى 1.4 مليار ريال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل قيمة صادرات التمور 1.462 مليار ريال، مقارنة ب 1.280 مليار ريال خلال العام 2022م.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران:" تأتي هذه الأرقام بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة و بتظافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.
وأكد أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعاً مشهوداً في العديد من الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الصين الشعبية سجلت صادرات التمور إليها ارتفاعاً بنسبة 121% خلال العام الماضي 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية فرنسا 16%.
وبين أن تصدير التمور إلى جمهورية سنغافورة، حقق ارتفاعًا في القيمة قدره 86% خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية كوريا الجنوبية حققت ارتفاعًا من حيث القيمة بلغ 24%.
وأفاد الدكتور النويران أن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال إستراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.
يذكر أنه بنهاية العام الماضي 2023م، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة، فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.5% منذ عام 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023م، مقارنة بقيمة 579 مليون ريال خلال العام 2016م، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 12.3%.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التمور السعودیة صادرات التمور ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»