ضرائب الإيجار: تركيا تشدد القواعد للحد من التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بدأت اليوم عملية تقديم إقرارات الإيجار، والتي تشكل أهمية كبيرة لملايين مالكي العقارات في البلاد، حسب ما أعلنت إدارة الإيرادات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يُطلب من مالكي العقارات الذين يحصلون على دخل من الإيجار تقديم إقراراتهم الضريبية في الفترة ما بين 1 مارس و1 أبريل لهذا العام.
وفي تطور جديد هذا العام، أدخلت إدارة الإيرادات “نموذج إبلاغ الإيجار” الذي يشرك المستأجرين في العملية، بهدف مقارنة البيانات المقدمة من قبل مالكي العقارات والمستأجرين وكشف أي تضارب قد يؤدي إلى تحسين دقة البيانات الضريبية وتقليل التهرب الضريبي.
تُفرض الضريبة على مالكي العقارات الذين يجنون أكثر من 21 ألف ليرة سنويًا من دخل إيجار السكن وأكثر من 150 ألف ليرة من دخل إيجار الأماكن التجارية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
مدة تطبيق زيادة الإيجار القديموتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.