أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية ويمتهن سياقة سيارة الأجرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في تعريض سيدة من الزبائن للسرقة المقرونة بالتهديد باستعمال السلاح الأبيض، خلال نقلها على متن سيارة للأجرة من الصنف الثاني.

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف السائق المشتبه فيه متلبسا بحيازة الحقيبة الخاصة بالضحية، المتحصلة من السرقة، وذلك رغم قيامه بإخفاء رقم صفيحة سيارة الأجرة التي كان يقودها باستعمال شريط أسود لاصق.

كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا تورط نفس المشتبه به في تعريض سيدة أخرى للسرقة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

ضحية جديدة لـ تطبيقات التاكسي الخاصة.. صاحبة الواقعة تروي التفاصيل (فيديو)

كشفت السيدة وفاء، إحدى ضحايا تطبيقات التاكسي الخاصة، عن واقعة جديدة شملت  حادث سرقة ثم ضبط مواد مخدرة بحوزة السائق.

أوبر تواجه قضية سائقي التاكسي بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني تفاصيل التاكسي الكهربائي في العاصمة الإدارية المقرر تشغيله اليوم

وأوضحت  السيدة وفاء، إحدى ضحايا تطبيقات التاكسي الخاصة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، سرقة هاتف ابنتها على يد سائق، معلقة: "طلبنا تاكسي تابع لشركة نقل ذكي وأوصلنا السائق شارع الحجاز بمصر الجديدة، وقبل ما ننزل بنتي شافت سعر التوصيلة على التليفون وسقط منها الهاتف في الكرسي الخلفي للسائق.

 السرقة متعمدة

وتابعت  السيدة وفاء، إحدى ضحايا تطبيقات التاكسي الخاصة: " قمنا بالاتصال على رقم التليفون لكن السائق هرب سريعا وعلمنا أن السرقة متعمدة، وقمنا بإبلاغ قسم شرطة النزهة.


وأكملت: “تم تتبع السيارة من خلال الفيديو وتم تحديد السيارة، ووجدوا مخدرات في جيب السائق، مختتمة: أكبر خطورة الركوب مع سائق تناول مخدرات”.

وتواجه شركة أوبر دعوى قضائية بملايين الجنيهات الاسترلينية مرفوعة نيابة عن ما يقرب من 11 ألف سائق سيارة أجرة سوداء في لندن، في أحدث تحد للشركة في عاصمة المملكة المتحدة.

يزعم أصحاب المطالبات أنه من أجل الحصول على ترخيص للعمل في المدينة، قامت شركة خدمات نقل الركاب العملاقة بتضليل هيئة النقل في لندن (TfL) عمدًا بشأن كيفية عمل تطبيقها.

وتقول شركة إدارة الدعاوى القضائية RGL Management إن قيمة المطالبة لا تقل عن 250 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال حصول سائقي سيارات الأجرة على 25000 جنيه إسترليني لكل منهم.

وقال متحدث باسم أوبر لبي بي سي: "هذه الادعاءات القديمة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضافوا: "تعمل أوبر بشكل قانوني في لندن، وهي مرخصة بالكامل من قبل TfL، وتفخر بخدمة ملايين الركاب والسائقين في جميع أنحاء العاصمة".


ولم تستجب TfL على الفور لطلب التعليق من بي بي سي.

يركز الإجراء الجماعي على عمليات أوبر في لندن بين مايو 2012 ومارس 2018.

ويزعم أصحاب المطالبات أيضًا أن نية أوبر كانت "بشكل غير قانوني... الاستيلاء على الأعمال من سائقي سيارات الأجرة السوداء الحاليين"، وفقًا لبيان صادر عن شركة RGL.

وقال جاري وايت، الذي يعمل سائق سيارة أجرة سوداء منذ 36 عاما: "يبدو أن أوبر تعتقد أنها فوق القانون وأن سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء لندن تكبدوا خسارة في أرباحهم بسبب ذلك". "لقد حان الوقت لمحاسبتهم."

رفعت شركة المحاماة Mishcon de Reya الدعوى الجماعية في المحكمة العليا نيابة عن المطالبين.

وقال ريتشارد ليدهام، الشريك ورئيس قسم النزاعات التجارية في شركة Mishcon de Reya: "لقد فشلت أوبر باستمرار في الالتزام بالقانون الذي ينطبق على تأجير السيارات الخاصة في لندن".

على مر السنين، واجهت أوبر عددًا من التحديات في لندن، بالإضافة إلى مدن أخرى حول العالم.

ورفضت TfL تجديد ترخيص الشركة في عام 2017، قائلة إن ذلك يظهر "الافتقار إلى مسؤولية الشركات" مع "تداعيات على السلامة العامة والأمن".

وفي ذلك الوقت، اعتذر دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، عن أخطاء الماضي، وقال إن الشركة ستعترض على القرار.

استأنفت أوبر بنجاح بعد رفض تجديد الترخيص مرة أخرى بعد عامين.

وفي عام 2022، تم منح ترخيص للعمل في لندن لمدة عامين ونصف. ومن المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر.

كانت أوبر أيضًا محور المظاهرات التي نظمها سائقو سيارات الأجرة السوداء في لندن.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة أوبر على دفع 271.8 مليون دولار أسترالي (177.7 مليون دولار أمريكي؛ 141.7 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى قضائية في أستراليا، وفقًا لشركة محاماة لمشغلي وسائقي سيارات الأجرة.

رفع محامو موريس بلاكبيرن الدعوى الجماعية نيابة عن أكثر من 8000 من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة.

وزعمت القضية أنهم فقدوا دخلهم عندما انتقل عملاق خدمات نقل الركاب "بقوة" إلى البلاد.

.

مقالات مشابهة

  • انتخاب بودراع خلفا للناصري على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء
  • ضحية جديدة لـ تطبيقات التاكسي الخاصة.. صاحبة الواقعة تروي التفاصيل (فيديو)
  • وزير الداخلية يترأس اجتماعا موسعا حول استعدادات مدينة الدار البيضاء لمونديال 2030
  • تبادل الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض يطيح بـ 3 أشخاص بسلا
  • أمن القنيطرة يوقف متورطا في حيازة وترويج المخدرات
  • نشرة حمراء تطيح بإسباني في قبضة شرطة مطار طنجة
  • توقيف 3 أشخاص بينهم سيدة وموظف عمومي بسبب النصب بتأشيرات الحج
  • مواطن إسباني مبحوث عنه دولياً يسقط في قبضة الأمن المغربي
  • في ألمانيا والسويد.. توقيف أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • أمن القنيطرة يوقف شخص خطير يروج المؤثرات العقلية