"التنسيقية" تناقش تحديات الصحافة المصرية في ظل التحولات الرقمية خلال ورشة عمل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية".
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها، التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعامل مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار ومدى استعداد الصحفي والمؤسسات لتلك الأدوات، وكيفية تعبير النخبة الصحفية في مصر عن شواغل الصحافة.
وأوصى الحضور بضرورة عمل برامج تدريبية شاملة لمواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص كل مجالات العمل الصحفي، وأشاروا إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي لقانون نقابة الصحفيين لوجود مواد لا تتناسب مع المرحلة الحالية، فضلًا عن ضرورة
إصدار قانون لحرية تداول المعلومات لتوفير المعلومة للصحفى بشكل يمَّكنه من تطوير المحتوى للنهوض بالوعى الجمعي، مضيفين أنه لابد من أن يؤخذ في الاعتبار أزمة الأجور والتعينات المتوقفة.
وأكد الحضور أن التحول الرقمي لا يعني تجاهل الصحف المطبوعة ولكن أن يكون هناك تكامل بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وأوصوا بضرورة إعادة تأهيل الصحفيين وتدريبهم للعمل على تطوير أدواتهم، والاعتماد على الصحافة التحليلية في الصحف الورقية بدلًا من الصحافة الإخبارية.
وأشار الحضور إلى ضرورة البحث عن حلول للتمويل والاستغلال الأمثل لموارد الصحف، والبحث عن مورد ثابت داخل كل جريدة لبناء بنية رقمية حقيقية، والاستفادة من الأرشيف ومراكز دراسات داخل المؤسسات القومية.
وجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت عدة ورشات عمل حول مستقبل الصحافة المصرية وكيفية والتحديات التى تواجهها كما قدمت عددًا من الأطروحات القيمة والحلول فى تلك الجلسات، وبحضور عدد من الضيوف من مختلف توجهات الرأى.
وأدار الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وشارك بالجلسة علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدأ، النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، د. شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما شارك كلا من النواب مارسيل سمير، نادر مصطفى، عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، فيولا فهمي، روحية جلال ، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، أسماء عبد الله، نرمين محمد أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصحافة المصرية التحولات الرقمية
إقرأ أيضاً:
شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم