88 جهة في إمارة أبوظبي تنال شهادة الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حصلت 88 جهة في إمارة أبوظبي على شهادة الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال.
وفي حفل أقيم في مركز الأعمال، كرَّم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عدداً من الجهات والشركات الحكومية والخاصة لاستيفائها متطلبات تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وسلَّمها شهادات الامتثال.
حضر الحفل أعضاء فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وسعادة عبيد راشد الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب عدد من ممثّلي الجهات والمؤسَّسات والشركات الحكومية في أبوظبي.
وقال سعادة الدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: يتعاون مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مع الجهات الحكومية، لضمان التأكُّد من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً للاستجابة للأزمات على مستوى العالم.
وأوضح سعادته أنَّ عملية التدقيق الخارجي تندرج ضمن التزام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بضمان تطبيق الجهات معيار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستمرارية الأعمال، ووفقاً لاستراتيجيته في تعزيز الجاهزية لإمارة أبوظبي، وبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي، لتبقى الأفضل دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات.
وأشار سعادته إلى أنَّ اختيار هذه الجهات يأتي بعد انتهاء فِرَق عمل المركز من عملية التدقيق الخارجي، بدورتها التي امتدت من يوليو حتى ديسمبر 2023، وشملت مقابلة أكثر من 480 موظفاً في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على أكثر من 2200 مستند، بالتزامن مع عقد أكثر من 28 ورشة تدريبية استفاد منها 2091 موظفاً، و تم عقد أكثر من 94 اجتماعاً مع فِرَق العمل في هذه الجهات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 آلاف شخص يفقدون جنسيتهم في الكويت دفعة واحدة
أصدرت السلطات الكويتية مراسيم جديدة، تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية، عن 9464 شخصا، ومن اكتسبها عن طريق التبعية العائلية.
ووفقا للمراسيم، تم سحب الجنسية الكويتية من 9418 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن عن طريق التبعية، كذلك إسقاطها من 38 شخصا، وسحبها من 3 آخرين، كما صدر قراران بسحب شهادة الجنسية من 4 رجال وامرأة.
ووفقا ما نشرته صحف كويتية، تقرر سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على "سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وحتى الآن، يعد هذا الرقم الأعلى لحالات سحب الجنسية، على دفعة واحدة، منذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها العام الماضي.
وفقد أكثر من من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف الجنسية الكويتية، وفق لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.