هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على شهادة الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الحياد الكربوني (Climate Neutral NOW) الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC) تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والحياد الكربوني، لتكون أول هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة من الشركة العالمية المعتمدة للاختبار والفحص وإصدار الشهادات (Appplus+)، ومقرها برشلونة، إسبانيا.
وتُمنَح هذه الشهادة للمؤسَّسات التي تثبت التزامها بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال مشاريعها في موقع العمل أو خارجه أو من خلال طرف ثالث، ولهذا قدَّمت هيئة البيئة – أبوظبي كشفاً بجهودها في مجال تعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة للفترة من 2020 إلى 2022 وفقاً لمعايير بروتوكول الغازات الدفيئة، وبما ينسجم مع الجهود العالمية للحدِّ من آثار التغيُّر المناخي من خلال خفض الانبعاثات.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «وفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، تبدو نتائج تغيُّر المناخ واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. ويتطلَّب التخفيف من هذه الآثار الضارة بذل جهود مشتركة لحصر ارتفاع درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُعدُّ الحصول على شهادة الحياد الكربوني اعترافاً دولياً بدورنا في دعم الجهود العالمية للانتقال نحو تقنيات أنظف، واعتماد أفضل الأساليب البيئية للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة».
وأضافت سعادتها: «عوضنا طوعاً انبعاثات غازات الدفيئة في مقرِّنا الرئيسي من عام 2020 إلى عام 2022 بمقدار 4,355 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما جعلنا مؤسَّسة محايدة للكربون. ويؤكِّد حصولنا على الشهادة أهمية جهودنا التنظيمية تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ، وتعزيز الأساليب النظيفة والأكثر استدامة. ونحن نخطِّط لتوسيع جهودنا في مجال الحياد الكربوني من خلال استكشاف خيارات مختلفة، مثل تقليل الانبعاثات وتعويضها من خلال مشاريعنا لاستعادة أشجار القرم، واستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام المركبات الكهربائية للتنقُّل وزيارة المواقع، ومن خلال شراء السلع الصديقة للبيئة، وتبنّي أنظمة المشتريات الخضراء، وغيرها من المبادرات».
وأوضحت سعادتها أنَّ هذه الخطوة ستساعدنا، على نطاق أوسع، على تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز التكامل على المستوى الوطني. ونحن الآن بصدد تحديد أهداف انبعاثات غازات الدفيئة لقطاعات معينة في إمارة أبوظبي، للإسهام في الانبعاثات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستراتيجية التغيُّر المناخي المعتمدة لإمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟