هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على شهادة الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الحياد الكربوني (Climate Neutral NOW) الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC) تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والحياد الكربوني، لتكون أول هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة من الشركة العالمية المعتمدة للاختبار والفحص وإصدار الشهادات (Appplus+)، ومقرها برشلونة، إسبانيا.
وتُمنَح هذه الشهادة للمؤسَّسات التي تثبت التزامها بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال مشاريعها في موقع العمل أو خارجه أو من خلال طرف ثالث، ولهذا قدَّمت هيئة البيئة – أبوظبي كشفاً بجهودها في مجال تعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة للفترة من 2020 إلى 2022 وفقاً لمعايير بروتوكول الغازات الدفيئة، وبما ينسجم مع الجهود العالمية للحدِّ من آثار التغيُّر المناخي من خلال خفض الانبعاثات.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «وفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، تبدو نتائج تغيُّر المناخ واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. ويتطلَّب التخفيف من هذه الآثار الضارة بذل جهود مشتركة لحصر ارتفاع درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُعدُّ الحصول على شهادة الحياد الكربوني اعترافاً دولياً بدورنا في دعم الجهود العالمية للانتقال نحو تقنيات أنظف، واعتماد أفضل الأساليب البيئية للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة».
وأضافت سعادتها: «عوضنا طوعاً انبعاثات غازات الدفيئة في مقرِّنا الرئيسي من عام 2020 إلى عام 2022 بمقدار 4,355 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما جعلنا مؤسَّسة محايدة للكربون. ويؤكِّد حصولنا على الشهادة أهمية جهودنا التنظيمية تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ، وتعزيز الأساليب النظيفة والأكثر استدامة. ونحن نخطِّط لتوسيع جهودنا في مجال الحياد الكربوني من خلال استكشاف خيارات مختلفة، مثل تقليل الانبعاثات وتعويضها من خلال مشاريعنا لاستعادة أشجار القرم، واستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام المركبات الكهربائية للتنقُّل وزيارة المواقع، ومن خلال شراء السلع الصديقة للبيئة، وتبنّي أنظمة المشتريات الخضراء، وغيرها من المبادرات».
وأوضحت سعادتها أنَّ هذه الخطوة ستساعدنا، على نطاق أوسع، على تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز التكامل على المستوى الوطني. ونحن الآن بصدد تحديد أهداف انبعاثات غازات الدفيئة لقطاعات معينة في إمارة أبوظبي، للإسهام في الانبعاثات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستراتيجية التغيُّر المناخي المعتمدة لإمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
المناطق_واس
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والمصري خلال الدورة الـ21 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 21 فبراير 2025 - 10:07 مساءً وزير “البيئة” يُدشِّن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة 17 فبراير 2025 - 11:45 صباحًاوأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.