هيئة البيئة – أبوظبي تحصل على شهادة الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الحياد الكربوني (Climate Neutral NOW) الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC) تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والحياد الكربوني، لتكون أول هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة من الشركة العالمية المعتمدة للاختبار والفحص وإصدار الشهادات (Appplus+)، ومقرها برشلونة، إسبانيا.
وتُمنَح هذه الشهادة للمؤسَّسات التي تثبت التزامها بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال مشاريعها في موقع العمل أو خارجه أو من خلال طرف ثالث، ولهذا قدَّمت هيئة البيئة – أبوظبي كشفاً بجهودها في مجال تعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة للفترة من 2020 إلى 2022 وفقاً لمعايير بروتوكول الغازات الدفيئة، وبما ينسجم مع الجهود العالمية للحدِّ من آثار التغيُّر المناخي من خلال خفض الانبعاثات.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «وفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، تبدو نتائج تغيُّر المناخ واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. ويتطلَّب التخفيف من هذه الآثار الضارة بذل جهود مشتركة لحصر ارتفاع درجة الحرارة، كي لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُعدُّ الحصول على شهادة الحياد الكربوني اعترافاً دولياً بدورنا في دعم الجهود العالمية للانتقال نحو تقنيات أنظف، واعتماد أفضل الأساليب البيئية للحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة».
وأضافت سعادتها: «عوضنا طوعاً انبعاثات غازات الدفيئة في مقرِّنا الرئيسي من عام 2020 إلى عام 2022 بمقدار 4,355 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما جعلنا مؤسَّسة محايدة للكربون. ويؤكِّد حصولنا على الشهادة أهمية جهودنا التنظيمية تجاه تدابير التخفيف من تغيُّر المناخ، وتعزيز الأساليب النظيفة والأكثر استدامة. ونحن نخطِّط لتوسيع جهودنا في مجال الحياد الكربوني من خلال استكشاف خيارات مختلفة، مثل تقليل الانبعاثات وتعويضها من خلال مشاريعنا لاستعادة أشجار القرم، واستخدام الطاقة الشمسية، واستخدام المركبات الكهربائية للتنقُّل وزيارة المواقع، ومن خلال شراء السلع الصديقة للبيئة، وتبنّي أنظمة المشتريات الخضراء، وغيرها من المبادرات».
وأوضحت سعادتها أنَّ هذه الخطوة ستساعدنا، على نطاق أوسع، على تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز التكامل على المستوى الوطني. ونحن الآن بصدد تحديد أهداف انبعاثات غازات الدفيئة لقطاعات معينة في إمارة أبوظبي، للإسهام في الانبعاثات الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لاستراتيجية التغيُّر المناخي المعتمدة لإمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ورحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرة إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزءا كبيرا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، ما يتطلب مدخلا سياسيا شاملا يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، لافتة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
ونوهت لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وأيضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة أن المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه.
ولفتت إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهداف محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وذكرت أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية