الجامعة والبرلمان العربي يتحركان لوقف اطلاق النيران على غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
مع خفة وتيرة التفاعل الشعبي العالمي بالقضية الفلسطينية، تواصل منظمات المجتمع العربي وعلى رأسهم جامعة الدول العربية والبرلمان العربي المخاطبات الرسمية للمنظمات الدولية ولممثلي الدول الأجنبية والعربية، للضغط لوقف اطلاق النيران على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للشعب المحاصر والذي يموت جوعا إن لم يمت بالسلاح.
فلم يمر يوم في الجامعة العربية، إلا والقضية الفلسطينية تكون على طاولة الاجتماعات سواء من خلال الاجتماعات الاستثنائية على مستوي الوزراء أو المندوبين أو من خلال الندوات والمؤتمرات بالأمانة العامة لجامعة الدول بالقاهرة، باعتبار ان القضية الفلسطينية هي الاقضية المركزية للدول العربية، بالإضافة إلي الدور البارز لجولات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في المفاوضات والمشاورات سواء مع المنظمات الدولية أو الاجتماعات الثنائية مع أغلب المسؤوليين بالدول الأجنبية والعربية ، للتأكيد أن الحل الوحيد للسلام بالمنطقة هو بحل الدوليتن، وكسب دول صديقة جديدة لدعم القضية الفلسطينية، لتشكيل قوة ضاغطه سياسيا ودبلوماسيا لوقف اطلاق النيران على غزة، واصفا الاحتلال الفلسطيني بانه اخر استعمار في التاريخ الحديث والمستمر في اتكاب جرائم حرب وابادة جماعية لشعب اعزل امام صمت الضمير العالمي.
وفي هذا السياق أصدرت الجامعة العربية العديد من القرارت القوية التي تستهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار من خلال الضغط الاقتصادي، ففي الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بحضور رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اصدر المجلس قرارا بمقاطعة 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية .
واعتمد المجلس قائمة من 22 شخصية إسرائيلية التي تبنت قرار الإبادة الجماعية ضمن قائمة العار تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، كما اعتمد مجلس الجامعة قائمة مكونة من 60 منظمة إرهابية إسرائيلية كمنظمات تودع على قوائم الإرهاب الوطنية العربية
كما طالبت اللجنة العربية المؤقتة بالجامعة العربية بوقف جميع أنواع التعاملات التجارية والإستثمارات مع إسرائيل وذلك بتجميد أو تعليق أو إلغاء الإتفاقيات الإقتصادية مع إسرائيل ووضع المنظمات والجماعات الإسرائيلية على قوائم الإرهاب، كما اصدرت لجنة المندوبين الدائمين المنبثقة عن مجلس جامعة الدول العربية ، تقريراً تضمن 19 إجراءاً عملياً في الإطار الإقتصادي والقانوني والسياسي والدبلوماسي، يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي، لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني
ومن جهة أخرى ظهرت جهود البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر 2023، على كافة المستويات وفي كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، حيث حرص البرلمان العربي على مناقشة الاحداث المتصاعدة وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في كافة المباحثات الثنائية مع المسؤولين الدوليين وخلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.
عقد البرلمان العربي منذ بدء الاحداث 3 جلسات لدعم القضية الفلسطينية منها جلسة خاصه بحثت تداعيات هذه الأزمة ونتج عنها عددا من القرارات أبرزها الدفع لوقف إطلاق النار واستمرار توصيل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وأصدر البرلمان العربي ما يقارب من 100 بيان منددة بالمجازر الإسرائيلية، وأرسل (75) نداءٌ الى برلمانات أوروبية وإقليمية، لمناشدتهم حث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
كما وجه البرلمان العربي عدد من الرسائل بشكل دوري عقب كل جلسة ( ما يقارب من 18 رسالة)، للمطالبة بوقف العدوان واطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، ورئيس برلمان عموم افريقيا.
ومن أبرز القرارت التي اصدرها البرلمان العربي بمعاملة سلطة الاحتلال على اعتباره كيان استعماري، ونظام فصل عنصري، ودعا لتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين من قبل سلطات الاحتلال ، والضغط على سلطات الاحتلال لوقفها، وإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسرى وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
كما دعا كل البرلمانات في العالم الى رفض العدوان والقتل والابادة الجماعية والتدمير والتهجير، التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، تعبيراً عن ارادة القانون الدولي وارادة شعوبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي المساعدات الإنسانية السلاح البرلمان العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة، بتحمل مسؤولياتها والضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني. وإلزامه بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تلبي إحتياجات أهالي قطاع غزة.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. بمناسبة الذكرى الـ 107 لوعد بلفور “بريطانيا وجميع الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية. إلى اتخاذ هذه الخطوة دعما للسلام وفق رؤية حل الدولتين. مؤكدة أن السلام الشامل والعادل يكون عبر إنهاء الإحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفقا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وذكرت الأمانة العامة أن تصريح بلفور يبقى جرحا غائرا في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني، واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال. مدينة إستمرار الاحتلال الصهيوني في انتهاكاته وممارساته في الاستيطان والتهويد والضم والحصار. وتدمير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مقدساته .
وأبرزت أن مواصلة الاحتلال ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يعد “شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بما يضع حدا للاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأدانت الجامعة العربية أيضا قرار ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني بمنع عمل وكالة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدة أنه “انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللإرادة الدولية وكافة القيم والمعاني الإنسانية. بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تمثل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف إنسانية كارثية. وعنوانا لحقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم. ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم. وضرورة التصدي لهذه الجرائم وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية”.