تنظر  محكمة استئناف القاهرة، يوم الأحد ، جلسة 3 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء.

 

الأحد .. محاكمة المتهمين بقتل المسئول العسكري اليمني|تفاصيل الاتهامات الموجهة 

وجاء بقرار إحالة النيابة العامة لأوراق القضية للجنايات، أن المتهمين من الأول حتى الرابع: «رمضان.

م»، 29 سنة، و«عبدالرحمن.أ»، وشهرته «عسلية»، 19 سنة، و«إسراء.ص»، وشهرتها «دينا»، 22 سنة، و«سهير.ع»، وشهرتها «منة»، 17 سنة، قتلوا «العبيدي» عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا- الكلوازبين- وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة «آية.ر»، 23 سنة، في إخفاء جزء من المسروقات.

وكشفت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين «الثالثة»، و«الرابعة» وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان «الأول»، و«الثاني» من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنتا- المتهمة الثالثة والرابعة- من ذلك وظهر لهما على المجني عليه آثار العقار المهدئ، حتى مكنتا المتهمين الأول والثاني من دخول شقته.

وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين تعدوا على اللواء اليمني بـ«مطواة»، وكبلوا قدميه وكتموا فاه بقطعة من القماش وكشفوا عورته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، مشيرةً إلى دخولهم مسكن الضحية بالتحايل بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك ليلًا وأحرزوا مادة من المواد المخدرة «الكلوازبين» وأحرزوا سلاحين أبيضين «سكين»، و«مطواة»، فضلًا عن قطعة قماش.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 /2 /2024 إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة، وهم سيدتان ورجلان – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

  كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

القبض على المتهمين بقتل المسئول اليمني

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من: 

1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد". 

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة. 

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين كما تم ضبط المدعوة/ آية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة / المتهم الأول"سبق اتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة محكمة استئناف القاهرة المسؤول العسكري اليمني منطقة بولاق الدكرور النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • أطلقوا كلب عليه.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بالضرب في بورسعيد
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • محاكمة المتهم بقتل شاب في العجوزة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة "متسولة" لجلسة 18 مارس المقبل
  • تفاصيل محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة فتاة متسولة في القاهرة
  • تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة لجلسة 18 مارس
  • حبس المتهمين بسرقة جواهرجي بالإكراه في أبو النمرس بالجيزة
  • جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
  • «ضحية الدارك ويب».. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة