العلاق: حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدلُّ على نجاح الجباية الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق : “نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني”، مبيناً أن “الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية”.
وأشار إلى أن “الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق”.
وأضاف أن “هناك جهداً على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك المركزي والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير”.
وأكد أن “الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جداً، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني”.
وأوضح أن “الأرقام عكست كل مؤسسات الدولة ووفرت الجباية الإلكترونية، وحجم الأموال يدل على النجاح”، معرباً عن أمله في أن “تتسع دائرة التطبيق لشمول القطاعات الخاصة كافة”.
ولفت إلى أن “هناك تجاوباً كبيراً من قبل الاتحادات والجهات الاقتصادية المعنية الخاصة والعامة للمضي بهذا المشروع الوطني الكبير وحلقاته المتعددة”، مؤكداً أن “البنك المركزي يعمل على مستويات متعددة في سبيل الوصول إلى قفزات مهمة”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الجبایة الإلکترونیة الدفع الإلکترونی البنک المرکزی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر، اليوم الخميس، أن أغلبية صناع السياسات وافقوا على خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 6 يونيو/حزيران، بعد تسعة أشهر من تثبيتها.
بعض الأعضاء أشاروا إلى أن البيانات المتاحة منذ الاجتماع الأخير لم تزيد من ثقتهم بأن التضخم سيقترب من هدف 2% بحلول عام 2025، مع تحذيرهم من أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الصعودي بسبب التوترات الجيوسياسية.
في الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتجه بثبات نحو هدفه البالغ 2%، وأن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحًا.
بعض صناع السياسات نبهوا إلى أن الانفصال عن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يزيد من الضغوط التضخمية من خلال تأثيرات أسعار الصرف. ومع ذلك، وافق الجميع باستثناء وزير المالية النمساوي روبرت هولزمان، على خفض سعر الفائدة.
بشأن الاجتماعات المقبلة، أكد الأعضاء عزمهم على ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مع التأكيد على أنهم سيبقون السياسة النقدية مقيدة بما فيه الكفاية لتحقيق هذا الهدف.