ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، أحمد همومة أن اجتماع تونس تحركات فردية ولا علاقة لها بإجماع مجلس الدولة ولا مكتب رئاسته، مضيفا:” أما مجلس النواب فلا علم لي بمدى علاقته بهذا التحرك المفاجئ لجمع بعض من أعضاء المجلسين، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة لها علاقة أيضا بهذا الاجتماع، وكذلك الدولة التونسية” 

همومة وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال:” “لا نعلم حقيقة من الممول لهذا الاجتماع، وأعتقد أنه يأتي في إطار لمحاولة جمع أكبر عدد من أعضاء المجلسين للضغط على الحكومة وكذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة ومحاولة إظهار المجلسين بأنهم على توافق للإطاحة بحكومة الدبيبة خاصة”، بحسب رأيه.

وتابع همومة حديثه: “لكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمجلس الدولة الذي يضع بين ناظريه وفي أولى اهتماماته إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وهذا لا يتم بتغيير الحكومة بل يتم من خلال التوافق على قوانين عادلة تجرى على أساسها الانتخابات وبعد ذلك نبحث أداء الحكومة وإمكانية تغييرها من عدمه وفق معطيات على الأرض”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025

تنطلق انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا.

وتنتهي دورة مجلس النواب الحالية يوم 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير 2021.
ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.


في حين تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020.


الأمر الذي يستدعي أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.


ويتابع ملايين المواطنين عملية سير الانتخابات، ويبحث الكثير عن الفئات المستثناة من المشاركة الانتخابية، كما حددها القانون ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.

حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية .


ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.


– مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأسبق: القاهرة تقود تحركات دبلوماسية محورية لدعم الدولة الفلسطينية
  • كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس الأحد
  • 10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025
  • وكالة الأنباء العراقية: السوداني اجتمع في الدوحة بأمير قطر والرئيس السوري
  • مفوضية الانتخابات تشارك بـ«المخيم الشبابي الوطني» في تونس
  • بشأن الإنتخابات البلديّة... هذا ما أوضحه المكتب الإعلاميّ لرئيس الحكومة
  • نصائح للرئيس: بادر وإدعم
  • رئيس كتلة الإسلاميين ببرلمان الأردن: الحكومة أحدثت فتنة ولا علاقة للإخوان
  • الأخوان المسلمين عن خلية الفوضى: أعمال فردية ومصالح الأردن العليا قبل كل اعتبار
  • افحيمة: قرار تعيين عون يمثل اعتداءً سافرًا على صلاحيات المؤسسة التشريعية