وزير الري يتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على سرعة إزالة التعديات علي ترعة بورسعيد بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه، وذلك خلال أحدى جولات الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة صباح اليوم الجمعة الموافق ١ مارس ٢٠٢٤، حيث زار محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد لتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق المحافظتين، والتقى باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .
وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان أعمال تطهير ترعة بورسعيد بمواقع كوبرى السكة الحديد عند الكيلو ٣٣.٠٠٠ من الترعة ، والصاولة الواقعة عند كيلو ٣١.٧٠٠ عند رافع محطة مياه الشرب التي تخدم محافظة بورسعيد ، وعند الكيلو ٥.٦٠٠ على ترعة بورسعيد .
وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إزالة التعديات الواقعه علي ترعة بورسعيد والتي تسبب اختناقات بالقطاع المائي للترعة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه ، لإمكان قيام الوزارة من تنفيذ ونهو أعمال تكريك ترعة بورسعيد فى المسافة من كيلو ٣٣ وحتى كيلو ٣٦ قبل موسم أقصي الاحتياجات القادم .
كما وجه الدكتور سويلم بنقل مدير عام رى الإسماعيلية ومدير الهندسة من مواقعهم للتقاعس عن المتابعة وماحدث من تأخير فى تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة ، والتوجيه ايضا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد بإستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري ترعة بورسعيد أعمال تطهير إزالة التعديات الدكتور هانى سويلم جولات الميدانية اللواء الغضبان تطهير أعمال تطهیر
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق