التموين تدوّن الأسعار على السلع.. نواب: خطوة جريئة لمنع التلاعب
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).
وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
في هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا القرار ، مؤكدين أنها خطوة جريئة ستقضي على محاولات التلاعب وتضبط الأسواق.
بداية، أشادت النائبة ، إيفلين متى عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذاىية بداية من اليوم، مؤكدة أنها خطوة جريئة جاءت في إطار
الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.
و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات ، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
في سياق متصل، ثمن النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية بداية من اليوم، موضحا أنها خطوة هامة ستسهم في الضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين ، فضلا عن أنها ستمنع تخزينها وحجبها عن التداول في الأسواق .
و أشار " يحيي" في تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن القيادة السياسية دائما ما تضع مصلحة المواطن على رأس اولوياتها، كما أنها تبذل الغالي والنفيس من أجل الأخذ بيده لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية التي لحقت بجميع دول العالم ومن بينها مصر .
وشدد عضو البرلمان على ضرورة استمرار الجهود الرقابية على الأسواق لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، وذلك لغلق الطريق على كل تاجر سولت له نفسه التلاعب .
عقوبات احتكار السلع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين المصيلحي إيفلين متى وزارة التموين السلعة
إقرأ أيضاً:
ضرائب الهواتف المستوردة خطوة نحو تنظيم السوق أم عبء جديد على المستهلك
مع التطور التكنولوجي المتسارع وارتفاع معدل استيراد الهواتف المحمولة، أكدت مصادر بقطاع الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية، القرار المرتقب، المزمع تنفيذه بداية من يناير 2025، أثار تساؤلات واسعة بين الخبراء والمستهلكين، حيث أشيع أنه سيتم فرض ضرائب تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة من الخارج، بجانب إطلاق تطبيق جديد يسمى "تليفوني"؛ لتسهيل عملية التسجيل ودفع الضرائب.
التطبيق الجديد: أداة لتنظيم السوق أم تحدٍّ للمستهلك؟
وفقًا لإعلانات تم رصدها في مطار القاهرة الدولي، يهدف تطبيق "تليفوني" إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة وتشغيلها بشكل قانوني بعد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا، ويُلزم القرار المواطنين بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق ودفع الضرائب لضمان عدم حجبها عن الشبكات المصرية.
أحد المسؤولين في قطاع الاتصالات أوضح أن التطبيق سيعمل على ربط بيانات الأجهزة المستوردة بمصلحة الجمارك لضمان تحصيل الرسوم المستحقة، لكنه أشار إلى أن آلية الدفع وأماكنه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن.
إلا أن وزارة المالية قد حسمت حالة الجدل التي أربكتب سوق المحمول، فقد أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
أضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله، وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.
كما أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن القرار سيركز فقط على الأجهزة التي سيتم تشغيلها بعد 1 يناير 2025، ولن يطال الأجهزة القديمة التي تم تفعيلها بالفعل، مضيفًا أن هذا الإجراء قد يقلل من تهريب الأجهزة المحمولة، لكنه قد يرفع تكلفة الهواتف الجديدة على المستهلك، الذي يواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
ترى مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار يمثل خطوة لدعم الصناعة المحلية، وقالت: "تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يضر بالاقتصاد الوطني، وفرض الضرائب يعزز المنافسة لصالح المنتجات المحلية".
يأتي هذا القرار في ظل توجه مصر نحو جذب استثمارات جديدة في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، حيث افتتحت 5 شركات عالمية مصانع محلية مؤخرًا، لكن فرض ضرائب مرتفعة على الأجهزة المستوردة قد يؤدي إلى رفع الأسعار، مما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على القوة الشرائية للمستهلك.
في نفس الوقت يجب على المستهلكين تفعيل الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025 لضمان عملها دون قيود، كذلك على المستوردين التركيز على شراء الأجهزة بضمان محلي لتجنب الرسوم الإضافية، ويتطلب من الحكومة توفير آليات دفع مبسطة وشفافة عبر تطبيق "تليفوني"، وتوضيح كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع.
بينما يسعى القرار لتنظيم السوق ومكافحة التهريب، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن المستهلك؟ الإجابة قد تتضح مع بدء التنفيذ مطلع العام المقبل.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح